الكونجرس يلغي تفويضات حرب العراق .. الدوافع والدلالات

صوّت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية على إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية المرتبطة بالعراق، في خطوة وُصفت بالتاريخية ضمن مشروع قانون "تفويض الدفاع الوطني" الذي يرسم ملامح السياسات العسكرية لواشنطن، حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وحاز التعديل على دعم واسع، إذ صوّت 261 نائبًا لصالح إلغاء تفويضَي 1991 و2002، مقابل 167 معارضًا، بكتلة ديمقراطية متماسكة وانضمام 49 جمهوريًا. هذا التحالف الحزبي العابر للانقسامات التقليدية يعكس تحوّلًا في المزاج التشريعي تجاه الحد من صلاحيات الرئيس في اللجوء إلى العمل العسكري دون موافقة الكونغرس.

حديث عن سلطات استثنائية

ولطالما اعتُبرت هذه التفويضات مصدرًا لمنح الرؤساء سلطات استثنائية، سمحت بشن عمليات عسكرية واسعة، بدءًا من غزو العراق عام 2003 وصولًا إلى استهداف قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني عام 2020. ويرى مراقبون أن إلغاءها يعيد النقاش حول الرقابة الديمقراطية على قرارات الحرب، ويعكس إرادة متنامية داخل الكونجرس لتقييد "شيك على بياض" استمر لعقود.

لكن هذه الخطوة لم تأتِ بمعزل عن الانقسامات السياسية الراهنة؛ فالقانون الأوسع، الذي تبلغ ميزانيته نحو 892.6 مليار دولار، تخللته خلافات حادة حول تعديلات اجتماعية مثيرة للجدل، أبرزها قيود تتعلق بالرعاية الصحية المرتبطة بتأكيد الهوية الجنسية، وهو ما هدد بإفشال التوافق التقليدي بين الحزبين.

رسالة رمزية

وبينما يُنظر إلى إلغاء تفويضات الحرب كرسالة رمزية لإغلاق فصل دامٍ من السياسة الخارجية الأمريكية، يرى خبراء أن الأهمية الحقيقية تكمن في إعادة رسم حدود القوة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، في لحظة يواجه فيها النظام السياسي الأمريكي ضغوطًا داخلية وانقسامات عميقة حول دور بلاده في العالم.