تحذير مصري جديد من خطورة التصعيد الإسرائيلي في غزة

حذّر وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، من خطورة توسع العمليات العسكرية في قطاع غزة، مؤكدًا رفض بلاده القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وضرورة العمل على إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وفقًا للمقررات الدولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا، مساء أمس الاثنين، حيث تناول التطورات في قطاع غزة، والمستجدات الخاصة بالملف النووي الإيراني.

أطلع "عبدالعاطي" نظيره الإيطالى على جهود مصر وقطر الحثيثة للتوصل لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الأعزل فى ظل الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل، محذرًا من خطورة التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية التي وصلت إلى حد المجاعة، ما يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي من خلال اتخاذ خطوات فاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي.

كما تناول الوزيران تطورات الملف النووى الإيراني، إذ استعرض وزير الخارجية المصري اتصالات بلاده الرامية لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقريب وجهات النظر وإتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى التوصل لتسوية مستدامة تراعي مصالح جميع الأطراف بما يسهم في إيجاد مناخ لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

كما أجرى الوزير المصري اتصالًا هاتفيًا مع يوهان فاديفول وزير خارجية ألمانيا، أمس، وذلك في إطار التشاور الدوري بين الوزيرين حول الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة وتطورات الملف النووي الإيراني.

تبادل الوزيران الرؤى إزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية بقطاع غزة التي وصلت إلى المجاعة؛ نتيجة سياسات التجويع الممنهجة التي تنتهجها إسرائيل.

وأكد "عبدالعاطي" رفض مصر القاطع لمواصلة إسرائيل عدوانها الغاشم على قطاع غزة، واستعرض الجهود المصرية المستمرة لوقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، محذرًا كذلك من خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك التوسع الاستيطاني غير القانوني، والذي يعد انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي.

ونوّه وزير الخارجية المصري بأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوضع حد للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، معربًا عن التطلع لقيام ألمانيا بالضغط على إسرائيل؛ لوضع حد لانتهاكاتها المتواصلة ولقيام الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات فعّالة لدفعها للالتزام بالقانون الدولي.

وعلى صعيد آخر، تناول الوزيران الملف النووي الإيراني، حيث أكد وزير الخارجية المصري حرص بلاده على تكثيف اتصالاتها لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية المختلفة؛ بهدف التوصل لتسوية مستدامة تراعي مصالح جميع الأطراف وتسهم في خفض التصعيد واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشدّد على أن الجهود المصرية نابعة من القناعة بأهمية اتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية توافقية بالنسبة للملف النووي الإيراني.