يستعد مجلس القضاء في الجزائر لفتح ملف قضائي معقد الثلاثاء المقبل، يتعلق بتزوير جوازات سفر وبطاقات تعريف بيومترية لفائدة رعايا سوريين مقيمين في البلاد.
ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة 20 متهماً، بينهم 12 موقوفاً غالبيتهم موظفون في بلدية الجلفة شمال الجزائر، بتهم تشمل إدخال بيانات مغشوشة في النظام الآلي، تكوين جمعية أشرار، وإساءة استغلال الوظيفة.
وتعود القضية إلى شكوى قُدمت في فبراير الماضي بعد اكتشاف جوازات وبطاقات تعريف مزورة، حيث كشفت التحقيقات إصدار وثائق رسمية لثلاثة عشر أجنبياً، بينهم 12 طفلاً سورياً، عبر تزوير مستندات وبصمات.
القضية، التي يُنتظر أن تكشف عن شبكة منظمة داخل الإدارة العامة، تثير مخاوف بشأن سلامة النظام البيومتري وقاعدة بيانات وزارة الداخلية الجزائرية، في وقت تشير التقديرات إلى أن عدد السوريين المقيمين في الجزائر يتراوح بين 35 و40 ألف شخص.
