السيسي: قضية المياه تُستَخدم كأداة ضغط على مصر لخدمة أهداف أخرى

جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفض مصر التام لأي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي، مؤكداً أن من يظن أن القاهرة ستتجاهل حقوقها المائية فهو "واهم".

وقال الرئيس المصري، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأوغندي بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إن ملف المياه يمثل جزءًا من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى.

وأضاف: "مصر تقف دائمًا ضد التدخل في شؤون الآخرين أو الهدم والتدمير أو التآمر على أحد، وتسعى للبناء والتعمير والتنمية، ونحن الأفارقة كفانا ما عانيناه من اقتتال".

وذكر الرئيس المصري أن حجم المياه في حوض النيل الأبيض والأزرق، يصل سنويًا إلى 1600 مليار متر مكعب، وجزء كبير يفقد في الغابات والمستنقعات والبخر والمياه الجوفية، فيما يصل جزء بسيط فقط إلى النيل.

وأشار إلى أن ملف مياه النيل كان محل نقاش طويل مع رئيس أوغندا يوري موسيفيني، مشددًا على أهمية المياه والتنمية لدول حوض النيل.

وذكر "السيسي" أن مصر تتحدث فقط عن حوالي 85 مليار متر مكعب، وهي حصة مصر والسودان من مياه النيل، وهو ما يمثل حوالي 4% فقط من الإجمالي.

وتابع: "نحن نريد أن نتعاون معًا من أجل تحقيق استقرار بلداننا، ومصر ليس لديها موارد أخرى من المياه ولا تسقط عليها كميات كبيرة من الأمطار، ولو تخلينا عن هذا الجزء فهذا يعني أننا نتخلى عن حياتنا".

ولفت إلى أن مصر لا ترفض الاستفادة من مياه النيل للأشقاء، سواء في عملية التنمية أو الزراعة أو إنتاج الكهرباء، مؤكدًا أن مصر تعول على جهود اللجنة السباعية برئاسة أوغندا؛ للتوصل إلى توافق بين دول حوض النيل.

وواصل الرئيس المصري: "من تسقط عنده الأمطار لا يشعر بما لا تسقط عنده الأمطار، والمصريون لديهم قلق في هذا الشأن، ولكنني مسؤول عن التنسيق مع الرؤساء الآخرين لإيجاد حل لا يؤثر على حياة المصريين"، مؤكدًا أن وعي وصلابة المصريين هما الركيزة الأساسية لمواجهة أي تحدٍ أو تهديد محتمل.

وشدد على أن مصر لا تعارض تحقيق أي تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل، موضحًا أن "مشكلة مصر الوحيدة هي ألا تؤثر هذه التنمية على حجم المياه التي تصل إليها".