منتدى نسوي في شمال وشرق سوريا يناقش معاناة نساء السويداء ويدعو لتوحيد الجهود

نظّمت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا منتدى حوارياً بعنوان “معاً لدعم النساء في السويداء في مواجهة الإبادة”، شارك فيه أكثر من 65 شخصية من ناشطات وممثلات من منظمات نسوية وأحزاب سياسية ومجالس مدنية، من بينهم مؤتمر ستار، الاتحاد النسائي السرياني، شبكة قائدات السلام، منظمة شاوسكا، مجلس المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، منسقية المرأة في شمال وشرق سوريا، تجمع نساء زنوبيا، مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية، مجلس عوائل الشهداء، ومجلس المرأة السورية، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة.

استُهل المنتدى بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، تلاها بث رسائل صوتية من نساء في السويداء تحدثن عن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والأطفال في المحافظة، مع توجيه شكر وتقدير من نساء السويداء إلى نساء شمال وشرق سوريا على تضامنهن وتنظيم هذا الحدث.

ناقش المنتدى محورين رئيسيين: الأول تناول "الوضع السوري العام والانتهاكات بحق المرأة السورية" وقدّمته جاندا محمد، نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، حيث ركزت على العنف والانتهاكات الممنهجة ضد النساء ودورهن في المقاومة. أما المحور الثاني تركز على "الانتهاكات بحق نساء السويداء"، وأدارته مريم محمد علي من منسقية تجمع نساء زنوبيا، مستعرضة شهادات حول معاناة النساء من جرائم القتل والترويع والانتهاكات المستمرة.

وشدّدت المشاركات في مداخلاتهن على أهمية تفعيل الحماية الذاتية للنساء وتعزيز دور المرأة كقوة ريادية لمواجهة التحديات البنيوية التي تعصف بسوريا، مؤكدات أن الانتهاكات في السويداء ليست مجرد تجاوزات فردية، بل جزء من سياسة ممنهجة للإبادة والعنف تستهدف النساء بشكل مباشر بذريعة "ملاحقة فلول النظام" وتسعى في ظل تصاعد ذهنية راديكالية إلى تغييب دورهن وإسكات أصواتهن.

كما أكد الحضور على ضرورة رفض تهميش المكونات السورية، محذرين من أن أي مشروع لحكومة انتقالية لا يجب أن يقتصر على هوية واحدة أو يتحدث باسم طرف دون الأطياف الأخرى، لأن ذلك يعمّق الانقسام ويشرعن الإقصاء. واتفق الجميع على أن فرض هوية واحدة على مجتمع متعدد يشكل إبادة ثقافية وسياسية، وأن السبيل الوحيد لبناء سوريا ديمقراطية هو الاعتراف بجميع مكوناتها وصياغة عقد اجتماعي تعددي وعادل.

وخلال النقاش، تم طرح مشروع الإعلان الدستوري النسوي كمرجعية وطنية لضمان حقوق النساء والمكونات، ولتأسيس مستقبل تشاركي تكون فيه المرأة فاعلة وصانعة قرار لا ضحية، ضمن دولة ديمقراطية تقوم على العدالة والمساواة.