أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات، ليسجل 4.7% بنهاية مارس الماضي، مقارنةً بـ 2.2% خلال نفس الربع من العام المالي السابق، ما يعكس قوة تعافي الاقتصاد ومرونته في مواجهة التحديات العالمية.
وأكدت المشاط أن معدل النمو الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بلغ 4.2% مقابل 2.4% في الفترة المقابلة من العام الماضي، مشيرةً إلى أن هذا النمو المتزايد يُعدّ ثمرة لأجندة الإصلاح الاقتصادي، والسياسات المستمرة لحوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص.
وشددت الوزيرة على أن القطاعات القابلة للتبادل التجاري تواصل تصدّرها لمعدلات النمو القطاعي في الربع الثالث من العام المالي الجاري، حيث سجلت السياحة نموًا بنسبة 23%، تلتها الصناعات التحويلية غير البترولية بـ16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 14.7%، مؤكدةً أن الصناعات التحويلية غير البترولية كانت الأكثر مساهمة في النمو بنسبة 1.9%، وذلك في ظل تحسن البيئة الاستثمارية والتيسيرات المقدمة للمصنعين.
وأوضحت المشاط أن النمو الصناعي تزامن مع تحسّن ملحوظ في أداء الصادرات السلعية تامة الصنع، التي ارتفعت بنسبة 12.7% خلال الربع الثالث، كما سجلت الاستثمارات الخاصة زيادة بنسبة 24.2% لتستحوذ على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى تحسّن أداء قناة السويس، حيث تراجع معدل انكماش أنشطتها إلى 23.1% مقارنة بـ51.6% في الربع المقابل من العام المالي الماضي، متوقعةً أن تنعكس الاكتشافات والاستثمارات الجديدة بقطاع البترول والغاز إيجابًا على النمو القطاعي خلال الفترة المقبلة.
وأبرزت الوزيرة أن صافي الصادرات أسهم بنسبة 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي، مدفوعًا بالتوسع القوي في الصادرات السلعية والخدمية، معتبرة أن ذلك يعزز من استدامة النمو الاقتصادي رغم استمرار حالة عدم اليقين على المستوى العالمي.
واختتمت المشاط بالإشارة إلى أن المؤشرات الأولية للعام المالي 2024/2025 تُظهر توقعات إيجابية بتحقيق نمو يفوق 4%، مع الإبقاء على التقديرات للعام المالي 2025/2026 عند مستوى 4.5%، مؤكدةً أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات المشهد الجيوسياسي الإقليمي لتقييم آثاره المحتملة على الاقتصاد الوطني.
نبض الشرق
منبر الرأي
