بث تجريبي

السعودية تدعو لإخلاء ميناء الحديدة باليمن وسط ترقب لضربة عسكرية ضد الحوثيين

دعت السعودية، اليوم الجمعة، المدنيين في اليمن إلى إخلاء ميناء الحديدة، وسط ترقب لاحتمال تنفيذ ضربة عسكرية ضد جماعة الحوثي التي تسيطر على الميناء.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، في منشور عبر منصة «إكس»، إن على المدنيين إخلاء ميناء الحديدة وفقًا للخريطة التوضيحية للموقع، حفاظًا على سلامتهم.

وبحسب مسؤولين يمنيين، يمثل ميناء الحديدة شريانًا رئيسيًا لجماعة الحوثي، إذ تستخدمه على نطاق واسع لاستقبال وتهريب الأسلحة والنفط الإيراني، فضلًا عن تحصيل الإيرادات المالية من السفن الواصلة إليه.

ويقع ميناء الحديدة في منتصف الساحل الغربي لليمن، على بُعد 226 كيلومترًا غرب العاصمة صنعاء، وشُيّد عام 1961 بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي سابقًا. وتبلغ مساحة المنطقة البرية الداخلية المحاطة بسور نحو 3 ملايين متر مربع، ويضم الميناء 8 أرصفة يصل طولها الإجمالي إلى 1461 مترًا، وفقًا لوزارة النقل اليمنية.

وظل ميناء الحديدة البوابة الرئيسية لليمن على البحر الأحمر، وثاني أكبر الموانئ على البحر الأحمر بعد ميناء جدة السعودي، كما يمثل أحد المحاور الرئيسية للصراع بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي منذ أواخر عام 2014.

معركة الحديدة واتفاق ستوكهولم

واندلعت المعركة للسيطرة على الميناء مطلع عام 2018، بعدما اتهمت الحكومة اليمنية آنذاك جماعة الحوثي بتحصيل نحو 72 مليون دولار سنويًا من إيراداته، التي كان من المفترض تخصيصها لدفع رواتب موظفي الدولة، إلى جانب استغلاله في تهريب الأسلحة وشن الهجمات البحرية.

وبعد أشهر من المواجهات، تمكنت القوات اليمنية المشتركة، بدعم من التحالف العربي، من الوصول إلى مشارف الميناء الحيوي، ضمن عملية عسكرية استهدفت، بحسب التصريحات الصادرة آنذاك، قطع خطوط الإمداد عن الحوثيين والحد من قدراتهم.

لكن الأمم المتحدة ودولًا غربية عارضت استمرار العملية العسكرية لتحرير ميناء الحديدة، وسط مخاوف من تدمير المركز التجاري الرئيسي في البلاد، لا سيما بعد تهديدات حوثية بتفخيخ الميناء، الذي كان يستقبل قبل سيطرة الجماعة على السلطة نحو 90% من واردات اليمن.

وأدت الضغوط الأممية إلى جلوس الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على طاولة المفاوضات في السويد، حيث وقّع الطرفان اتفاق ستوكهولم أواخر عام 2018، الذي نص على وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الحكومية والحوثيين من الموانئ والمدينة، وتسليمها إلى قوات محلية.

ورفض الحوثيون تنفيذ بنود الاتفاق الأممي، بما فيها البنود المتعلقة بميناء الحديدة، والتي تضمنت فتح الميناء مقابل تسليم رواتب موظفي الدولة، التي أوقفت الجماعة صرفها بعد سيطرتها على مؤسسات الدولة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، سيطر الحوثيون على نحو 80 كيلومترًا من الشريط الساحلي، عقب انسحاب القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية من المنطقة تنفيذًا للاتفاق من جانب واحد.

كما فرضت الجماعة قيودًا مشددة على تحركات بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، ومنعتها من ممارسة مهامها وفقًا لاتفاق ستوكهولم لعام 2018، ما أبقى الميناء محل نزاع مستمر طوال سنوات الحرب.

وتشير تقديرات نقلتها مصادر مطلعة إلى أن جماعة الحوثي تحقق إيرادات تُقدر بنحو 594 مليون دولار سنويًا من موانئ الحديدة.

قد يهمك