تستعد خمس دول أوروبية للإعلان عن اتفاق يقضي بإرسال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم واستنفدوا فرص الحصول على إقامة قانونية داخل الاتحاد الأوروبي إلى مركز للترحيل في رواندا، في خطوة تعكس توجهًا أوروبيًا متصاعدًا نحو تشديد سياسات الهجرة ونقل إجراءات التعامل مع المهاجرين إلى خارج حدود التكتل.
ومن المتوقع أن تعلن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان وهولندا، الاثنين المقبل، تفاصيل الاتفاق خلال اجتماع مقرر عقده في العاصمة النمساوية فيينا، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة نقلت عنها النسخة الأوروبية من صحيفة «بوليتيكو».
وتأتي هذه الخطوة ضمن تحرك أوسع للاتحاد الأوروبي يستهدف تعزيز الرقابة على تدفقات الهجرة، وتشديد الإجراءات المتعلقة بدخول أراضيه، وتحديد الأشخاص الذين يحق لهم البقاء بصورة قانونية داخل دوله الأعضاء.
وعقدت الدول الخمس اجتماعات متكررة خلال الفترة الماضية لوضع الأسس القانونية والعملية لإنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي، تستقبل المهاجرين الذين لا يمتلكون حق الإقامة القانونية، تمهيدًا لترحيلهم.
وبحسب التقرير، لن يشمل الاتفاق المرتقب جميع طالبي اللجوء، بل سيقتصر على الأشخاص الذين استنفدوا جميع المسارات القانونية للحصول على الإقامة داخل الاتحاد الأوروبي، وصدر بحقهم قرار نهائي برفض طلباتهم.
وكانت الدول المشاركة قد أعلنت سابقًا سعيها للتوصل إلى أولى الاتفاقيات الخاصة بإنشاء مراكز الترحيل الخارجية خلال عام 2026، على أن يبدأ تشغيلها اعتبارًا من العام المقبل.
رواندا.. نموذج تجريبي لسياسة الترحيل الأوروبية
ووفقًا لصحيفة «بوليتيكو»، سيُنفذ مركز الترحيل في رواندا باعتباره مشروعًا تجريبيًا، مع احتمالات لتوسيع التجربة مستقبلًا عبر إبرام اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى، وإشراك مزيد من أعضاء الاتحاد الأوروبي في المبادرة.
ويستند التحرك الأوروبي إلى إصلاحات حديثة في قواعد الهجرة واللجوء، أتاحت للدول الأعضاء إمكانية إبرام اتفاقيات مع دول خارج الاتحاد لإنشاء مراكز لمعالجة أوضاع المهاجرين وترحيلهم، شريطة التزام الدول المستضيفة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ولا تزال تفاصيل الاتفاق، بما في ذلك جنسيات المهاجرين الذين سيُنقلون إلى رواندا، وظروف إقامتهم داخل المركز، وآليات الإشراف والرقابة على تنفيذه، مرتبطة بالصيغة النهائية التي ستتفق عليها الدول المشاركة.
في المقابل، أثارت المبادرة مخاوف منظمات حقوق الإنسان، التي حذرت من احتمالات تعرض المهاجرين لانتهاكات داخل مراكز الترحيل الخارجية، في ظل ابتعادها جغرافيًا عن المؤسسات الرقابية الأوروبية، وما قد يترتب على ذلك من صعوبة الوصول إلى آليات الإنصاف والحماية القانونية.
تجربة بريطانيا تعود إلى الواجهة
وتعيد الخطوة الأوروبية إلى الأذهان التجربة البريطانية السابقة، التي استهدفت ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، قبل أن تواجه عقبات قانونية حالت دون تنفيذها.
ففي عام 2023، قضت المحكمة العليا البريطانية بعدم قانونية خطة الحكومة المحافظة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، بسبب المخاوف المتعلقة بسلامة الإجراءات واحتمالات تعرضهم لمخاطر بعد نقلهم.
ومع وصول حزب العمال إلى السلطة في عام 2024، علّقت الحكومة البريطانية المشروع، ووصف رئيس الوزراء آنذاك كير ستارمر الخطة بأنها «ميتة ومدفونة».
واختلفت الخطة البريطانية عن الاتفاق الأوروبي المرتقب من حيث الفئة المستهدفة، إذ كانت لندن تسعى إلى نقل طالبي اللجوء إلى رواندا لدراسة طلباتهم خارج بريطانيا، بينما يستهدف المشروع الأوروبي أشخاصًا رُفضت طلبات لجوئهم وصدر بحقهم قرار بمغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي.
منبر الرأي
الحدث
أصداء المرأة
