شهدت فرنسا، اليوم السبت، موجة جديدة من الاحتجاجات الرافضة للتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب الاعتراض على مشروع قانون يرى معارضوه أنه يمنح الشرطة صلاحيات واسعة لاستخدام الأسلحة، فيما أعلنت النقابات العمالية الدعوة إلى إضراب جديد الثلاثاء المقبل، احتجاجًا على ما وصفته بعدم كفاية الزيادة التي تعهدت بها الحكومة للحد الأدنى للأجور، والبالغة 0.6%.
وردد المتظاهرون في ساحة «لا ريبوبليك» بالعاصمة باريس هتافات من بينها «لا سلام من دون عدالة»، في تحركات تُنظَّم للسبت الخامس على التوالي، بحسب وكالة «فرانس برس».
وتشهد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، احتجاجات متصاعدة منذ أكثر من شهر، بمشاركة قطاعات اجتماعية مختلفة، من بينها طلاب المدارس الثانوية والنقابات العمالية ونشطاء حقوقيون، على خلفية تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.
وانضمت حركة «السترات الصفراء» إلى الاحتجاجات، إلى جانب الطلاب والنقابات وعدد من النشطاء المدافعين عن حقوق الأطفال، والمعارضين لمشروع قانون يستهدف توسيع نطاق الحماية القانونية الممنوحة للشرطة عند استخدام الأسلحة.
ووفقًا للبيانات الرسمية، شارك نحو 146 ألف شخص في احتجاجات السبت الماضي، في تراجع ملحوظ مقارنة بأعداد المشاركين خلال الأسابيع السابقة، بينما شهدت التحركات الأكبر خلال الفترة الأخيرة مشاركة أكثر من نصف مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد، خلال إضراب دعت إليه النقابات الخميس الماضي.
ولم تخلُ الاحتجاجات من أعمال شغب ونهب، وسط اتهامات وجهها متظاهرون إلى الشرطة باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع المحتجين.
وجاء إعلان الإضراب الجديد بعدما رفضت النقابات تعهد الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6%، معتبرة أن الزيادة المقترحة لا تتناسب مع حجم الضغوط المعيشية التي تواجهها الأسر الفرنسية، ووصفتها بأنها مجرد «فتات» لا يلبي مطالب العاملين.
منبر الرأي
الحدث
أصداء المرأة
