يعقد مجلس النواب المصري اليوم، جلسة للتصويت على طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تفويضه بإرسال قوات عسكرية للدفاع عن المملكة العربية السعودية، في ثالث جلسة تخصص لمناقشة هذا الأمر، بعدما عقد المجلس جلستين طارئتين خلال الأسبوع الماضي دون حسم القرار.
ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم تصويت النواب على الطلب، وسط تباين مواقف الأحزاب والهيئات البرلمانية بين الموافقة والامتناع عن التصويت.
فيما تقول مصادر برلمانية، خلال حديث لموقع "المبادرة"،أنه من المتوقع ألا يحسم الأمر في جلسة اليوم، في ظل العدد الكبير للنواب الذين طلبوا الكلمة، وإن كانت المؤشرات تشير إلى الموافقة على منح التفويض.
وأعلنت عدة أحزاب سياسية وهيئات برلمانية مواقفها من طلب الرئيس المصري بشأن إرسال قوات عسكرية خارج حدود الدولة، وكان حزب العدل من أوائل الأحزاب التي أعلنت موافقتها.
وأعلن المكتب السياسي للحزب، في بيان رسمي صدر عقب اجتماع عقده خلال الأسبوع الماضي، تفويض الهيئة البرلمانية لحزب العدل بالتصويت بالموافقة على طلب الرئيس المصري بشأن إرسال القوات المسلحة خارج حدود الدولة.
كما أعلن حزب الوفد موافقته على تفويض «السيسي»، فيما أكد حزب النور، في بيان رسمي، موقفه الداعم، وقال جلال مرة، النائب الأول لرئيس الحزب، إن الأمن القومي المصري يمتد إلى محيطه العربي.
في المقابل، أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي امتناعه عن التصويت، مستندًا إلى عدد من الاعتبارات المرتبطة بالأمن القومي المصري والتكاليف الاقتصادية والمخاطر المحتملة للتصعيد الإقليمي.
وتحدد المادة 328 موقف الممتنعين عن إبداء الرأي، إذ تنص على: «لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأي من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأي عليه لجلسة أخرى، ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضًا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة في الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأي».
ومن المقرر أن يتطلب إقرار طلب تفويض الرئيس المصري بإرسال قوات عسكرية للدفاع عن المملكة العربية السعودية موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، على أن يجري التصويت نداءً بالاسم، بما يتيح تحديد موقف كل نائب من الطلب.
فضاءات الفكر
منبر الرأي
أصداء المرأة
نبض الشرق
