كشفت "المنظمة الدولية لرصد الجرائم ضد الإنسانية" في تقرير جديد صدر اليوم عن وقوع 62 مجزرة طائفية موثقة في مدن وقرى الساحل السوري خلال ثلاثة أيام فقط من شهر آذار 2025، أسفرت عن مقتل 1676 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، فيما وصفته المنظمة بأنه "موجة ممنهجة من القتل الجماعي والانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".
وأوضح التقرير أن عدد الضحايا توزع على النحو التالي: 866 في اللاذقية، 525 في طرطوس، و272 في حماة، مشيراً إلى أن المجازر استهدفت المدنيين من الطائفة العلوية على خلفيات طائفية واضحة، وترافقت مع عمليات تصفية ميدانية ودفن جماعي وتهجير قسري.
ووثق التقرير شهادات تؤكد ارتكاب إعدامات ميدانية بحق مدنيين على يد مسلحين يرتدون زياً عسكرياً رسمياً ويُشتبه بارتباطهم بسلطة دمشق. كما أشار إلى خطف أكثر من 50 امرأة واحتجازهن في ظروف مهينة، فضلاً عن توثيق حالات "سبي" تعيد إلى الأذهان ممارسات مرتزقة داعش، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف ولنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ونقل التقرير شهادة مؤثرة لطالب طب (22 عاماً) فر من بانياس بعد مقتل أربعة من أقاربه، قال فيها: "نشعر بالجوع والبرد. لا نستطيع العودة، ولا نثق بأحد. كلما سمعنا صوتاً، نركض إلى البرية لنتوارى. أولويتنا الوحيدة الآن هي النجاة بحياتنا، ولو بالهرب من البلاد".
وفي ختام التقرير، دعت المنظمة إلى فتح تحقيق دولي مستقل بإشراف الأمم المتحدة، وتوسيع صلاحيات "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا" للوصول إلى المقابر الجماعية وجمع الأدلة والشهادات، بالإضافة إلى تفكيك البنية المسلحة غير النظامية في الساحل، وإخراج المسلحين الأجانب، وحماية النساء المختطفات، وتوفير ممرات آمنة ودعم إنساني ونفسي عاجل للناجين.
وأكدت المنظمة أن استمرار الإفلات من العقاب يهدد باندلاع موجات عنف طائفية جديدة، مشددة على أن الوضع الإنساني في الساحل السوري يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً.
