صرحت البرلمانية عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في آمد جيلان آكجا، بأنَّ القانون الإطاري مهم، ولكنه خطوة أولى ذات نطاق ضيق، وأشارت إلى ضرورة تعزيز العملية من خلال التكامل الديمقراطي والشفافية والضمان القانوني.
لا تزال التَّوقعات والانتقادات بشأن القانون الإطاري الّذي أقرَّهُ البرلمان مستمرَّة. وتطالب قطاعات مختلفة من المجتمع بتوسيع نطاق القانون، وتعزيز العمليَّة من خلال آليَّات قانونيَّة وديمقراطيَّة وشفافة.
تحدَّثت البرلمانيَّة عن حزب المساواة وديمقراطيَّة الشَّعوب في آمد، جيلان آكجا جوبولو، إلى وكالة فرات للأنباء (ANF) حول توقعات المجتمع من القانون الإطاري.
أفادت جيلان آكجا جوبولو بأنَّ القانون يمثّل خطوةً مهمَّةً في إطار عمليَّة السَّلام والمجتمع الدّيمقراطي، إلّا أنَّ الإطار الحالي لا يزال غير كافٍ، وقالت بهذا الصَّدد: "في الواقع، نحن نرى هذا القانون، كما أشار الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، بوصفه الخطوة الأولى في هذا المسار الصَّعب نحو السَّلام. إنَّنا نمرُّ بمرحلةٍ تاريخيَّة. ونحن أيضاً ننتقد الإطار الضّيق الّذي جاء به القانون. لماذا؟ لأنَّ روح القانون لم تتوافق بعد مع مفهوم "الاندماج الدّيمقراطي" ومع رؤية جمهوريَّة أكثر شمولاً.
أشارت جيلان آكجا إلى أنَّهُ من أجل أنْ تتحوَّل العمليَّة إلى سلام دائم، ينبغي أنْ يصبح البرلمان الفاعل الأساسي فيها، وقالت: إنَّهُ إلى جانب إنهاء أرضية الحرب الممتدَّة منذ قرن، يجب أنْ يصل التَّحالف الدّيمقراطي الكردي–التُّركي إلى أرضية قانونيَّة، وأنْ تُدار عمليَّة بناء واضحة وشفافة.
ولفتت جيلان آكجا الانتباه إلى دور القائد آبو في حلّ العمليَّة السّياسيَّة، مضيفة: "علينا أنْ نعبّر عن ذلك بوضوح شديد: إنَّ مطلبنا الأساسي هو أنْ تُحْظَى الظَّروف الصّحّيَّة والأمنيَّة وظروف العمل الحر الزعيم الكردي عبدالله أوجلان بالضَّمانات القانونيَّة.
كما أنَّ قضيَّة المعتقلين المرضى تمثل أولوية ملحّة ووجدانيَّة على أجندتنا. وينبغي أنْ يتمَّ إقرار ’حقُّ الأمل‘ قانونيَّاً في البرلمان فوراً".
وأوضحت جيلان آكجا جوبولو أنَّهم سيواصلون أعمالهم خلال المرحلة الجديدة المتعلقة بالقانون، مشيرةً إلى أنَّهم سيواصلون جهودهم داخل البرلمان وفي مختلف الميادين من أجل تعزيز الأرضية القانونيَّة لعمليَّة المجتمع الدّيمقراطي.
