أقرت فرنسا زيادة إضافية في موازنة قواتها المسلحة بقيمة 36 مليار يورو خلال الفترة من 2026 إلى 2030، بهدف تسريع إعادة تسليح الجيش وتحديث قدراته الدفاعية، بالتزامن مع إطلاق برنامج جديد للخدمة العسكرية التطوعية.
وأصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القانون الجديد، الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، ليرفع إجمالي الاعتمادات المخصصة للدفاع بين عامي 2024 و2030 إلى نحو 436 مليار يورو، مقابل 400 مليار يورو في الخطة السابقة.
وبموجب الخطة، سيرتفع الإنفاق الدفاعي السنوي إلى 75.7 مليار يورو بحلول عام 2030، بما يعادل 2.5% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الاستثمارات الإضافية 14 مجالاً استراتيجياً، أبرزها الردع النووي، والصواريخ والذخائر، والطائرات المسيّرة، وأنظمة الدفاع الجوي ومكافحة المسيّرات، إلى جانب الحرب الإلكترونية والفضاء وقدرات الضربات بعيدة المدى.
وتعتزم باريس زيادة إنتاج وتسليم الصواريخ والذخائر، وتوسيع استخدام المسيّرات الجوية والبرية والبحرية وتحت الماء، في إطار خطة لتعزيز جاهزية القوات المسلحة بحلول عام 2030.
كما ينص القانون على إطلاق خدمة عسكرية تطوعية للفرنسيين والفرنسيات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، لمدة عشرة أشهر غير قابلة للتجديد. ويبدأ البرنامج بـ3 آلاف متطوع خلال عام 2026، على أن يرتفع العدد تدريجياً إلى 10 آلاف متطوع سنوياً بحلول 2030.
وتتضمن الخطة أيضاً استحداث 9550 وظيفة عسكرية ومدنية حتى عام 2030، وتعزيز قوات الاحتياط، مع تخصيص ما لا يقل عن 550 مليون يورو لتجهيزها وتطوير قدراتها.
من زوايا العالم
من زوايا العالم
من زوايا العالم
من زوايا العالم
من زوايا العالم
