ذكرت وكالة أنباء أنكا التركية أن البرلمان التركي عقد جمعية عامة، اليوم، لمناقشة مشروع "القانون الإطاري" لعملية السلام مع الكرد، والذي قدم إليه قبل أيام، كأبرز تطورات عملية السلام والمجتمع الديمقراطي التي أطلقها الزعيم الكردي عبدالله أوجلان.
ويتألف القانون الإطاري الخاص بـ" تعزيز الوحدة المجتمعيَّة والدَّعم الوطني " من 12 بنداً، وقد قُدّم إلى رئاسة البرلمان مرفقاً بـ367 توقيعاً. وبعد إقراره في لجنة العدل بالبرلمان، بدأت مناقشته في الجمعيَّة العامة للبرلمان. وبعد مناقشات وتقييمات الأحزاب السّياسيَّة بشأن القانون الإطاري، من المنتظر أنْ يُطْرَحَ القانون للتَّصويت في الجمعيَّة العامة، ليُقرّ ويصبح قانوناً.
وترأس جلسة الجمعيَّة العامة عضو هيئة رئاسة البرلمان عن حزب الحركة القوميَّة (MHP) جلال عدنان. وبدأت جلسة الجمعيَّة العامة بكلمات للبرلمانيّين خارج جدول الأعمال، حيث مُنِحَ البرلمانيون مدَّة دقيقة للتَّحدث.
وقوف إلى جانب السلام
وقال برلماني حزب المساواة وديمقراطيَّة الشَّعوب عن جولميرك، أونور دوشونمز، إنَّهم يمرون بيوم تاريخي، وإنَّ غالبية البرلمان وقفت إلى جانب السَّلام، وأضاف: "آمل أنْ تكون هذه الخطوة الأولى وسيلة لبدء بناء الجمهوريَّة الدّيمقراطيَّة."
كما أوضح برلماني حزب المساواة وديمقراطيَّة الشَّعوب عن شرنخ، محمد زكي إيرمَز، أنَّهم يأملون أنْ تكون هذه الخطوة الأولى وسيلة لتحقيق السَّلام، مؤكَّداً أنَّهم سيواصلون نضالهم من أجل بناء الجمهوريَّة الدّيمقراطيَّة وتحقيق السَّلام الدَّائم.
وقال برلماني حزب المساواة وديمقراطيَّة الشَّعوب عن إسطنبول، جلال فرات، إنَّ الحرب أثَّرت على الجميع، معرباً عن شكره لكلّ من يدعم السَّلام.
واستذكرت برلمانية حزب المساواة وديمقراطيَّة الشَّعوب عن ميردين، بيريتان غونش، كلمات آرام تيكران الّذي قال: "إذا جئت إلى العالم مرّةً أخرى، أريد صهرَ جميع الأسلحة وأحوّلها إلى آلات موسيقيّة"، مضيفةً أنَّ هذا القانون يفتح باباً أمام السَّلام.
كما لفتت برلمانيَّة حزب المساواة وديمقراطيَّة الشَّعوب عن إسطنبول، كزيبان كونوكجو، الانتباه إلى عمال المعادن، وطالبت بضمان حقوقهم.
وأوضح برلماني حزب المساواة وديمقراطيَّة الشَّعوب، وزير جوشكون بارلاك، أنَّ القانون الإطاري يخلق فرصة كبيرة، وأنَّ البرلمان يستضيف يوماً تاريخيَّاً، معرباً عن أمله في أنْ يكون القانون وسيلة لتحقيق السَّلام.
وأشار برلماني حزب المساواة وديمقراطيَّة الشَّعوب عن مرسين، علي بوزان، إلى ضرورة أخذ الانتقادات البنّاءة بشأن القانون الإطاري بعين الاعتبار، وطالب بأنْ يكون القانون وسيلة لتحقيق السَّلام.
وقال برلماني حزب المساواة وديمقراطيَّة الشَّعوب عن ميردين، كاموران تانهان، إنَّهم يمرُّون بيوم تاريخي، مشيراً إلى أنَّ القانون الإطاري ينير الطَّريق نحو السَّلام والأخوة.
وأكّد برلماني حزب المساواة وديمقراطيَّة الشَّعوب عن آمد، سرحد أرن، وجود فرصة تاريخيَّة من أجل السَّلام، وطالب بأنْ يكون القانون الإطاري بداية لحقبة قانونيَّة جديدة.
وقال برلماني حزب المساواة وديمقراطيَّة الشَّعوب عن بدليس، حسين أولان، إنَّ القانون الإطاري أوجد فرصة لوضع القضيَّة الكرديَّة على أساس قانوني ضمن إطار أمني.
وبعد كلمات البرلمانيّين، تحدَّث رؤساء الكتل البرلمانيَّة للأحزاب.
مسؤولية كبيرة رغم نواقص القانون
وقال رئيس كتلة حزب الطَّريق الجديد، بولنت كايا، إنَّ مسؤوليَّة كبيرة تقع على عاتق الجميع في هذه المرحلة الّتي تنتهي فيها الحرب، مضيفاً أنَّهُ بعد أنَّ بدأ البرلمان أعماله في شهر تشرين الأول، ينبغي أيضاً تطوير الجهود من أجل تحقيق الدّيمقراطيَّة.
كما أعلن رئيس كتلة حزب الشَّعب الجمهوري، رحمي آشكن تورلي، أنَّهم سيدعمون القانون الإطاري من أجل السَّلام.
وقالت الرَّئيسة المشتركة لكتلة حزب المساواة وديمقراطيَّة الشَّعوب، كلستان كليج كوجييغيت، إنَّ القانون الإطاري، رغم نواقصه، يمثِّل بداية للتَّحوّل الدّيمقراطي للجمهوريَّة، وأضافت: "مسؤوليتنا هي أنْ نُكبّر هذه البداية. لأنَّ السَّلام لا يتحقَّق بقانون واحد فقط. يتحقَّق السَّلام من خلال اتّخاذ خطوات ديمقراطيَّة في جميع المجالات.
وقالت إن السَّلام يتحقق عبر تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبّيَّة لحقوق الإنسان، ورفع العقبات الّتي تقف أمام التَّعليم باللّغة الكرديَّة. يجب أنْ تتمكَّن جميع القوميَّات والمعتقدات من التَّعبير عن نفسها. نحن نطمح إلى مستقبل كهذا، وهذا هو أيضاً هدفنا في الجمهوريَّة الدّيمقراطيَّة. هذه العمليَّة ليست مسؤوليَّة حزب واحد فقط، بل مسؤوليَّة الجميع. ولذلك، فإنَّ دعوتنا إلى الأحزاب السّياسيَّة هي أنْ نتولَّى هذه المسؤوليَّة معاً.
وشددت على أن السَّلام هو المفتاح لكي يتمكَّن الشَّباب من العيش في هذا البلد بأمل، ولكي تحصل النّساء على حقوقهنَّ، ولكي يتحقَّق الاستقرار. أمامنا فرصة كبيرة من أجل السَّلام والاستقرار. ونحن نؤمن بأنَّنا نستطيع بناء تركيا ديمقراطيَّة معاً. فلنعمل معاً على ضمان السَّلام وتعزيز المواطنة المتساوية. ونأمل أنْ تكون الخطوة الّتي نتَّخذها اليوم بدايةً لشعوبنا."
إرساء الديمقراطية
وأشار رئيس كتلة حزب الجديد، مراد أمير، إلى أنَّ الخطوة الأولى تُتَّخذ وفقاً لتقرير اللّجنة، وقال: "لكن البند الآخر في تقرير اللّجنة كان أيضاً إرساء الدّيمقراطيَّة. وللأسف، لم تُتَّخذ أيَّ خطوة بشأن هذا البند. كما عبّرنا عن انتقاداتنا حيال القانون الإطاري. أمَّا موقفنا من القانون، فسيحدِّده رئيسنا العام، وسنشاركه مع الرَّأي العام."
وقال رئيس كتلة حزب العدالة والتَّنميَّة، عبد الحميد كُل، إنَّهم من خلال هذا القانون سيُحبطون أيضاً المخطَّطات الإمبرياليَّة الهادفة إلى ضرب الأخوَّة بين الشّعوب.
وبعد كلمات رؤساء الكتل، قُرئت مقترحات حزبي الجيَّد والعدالة والتَّنمية بشأن القانون، وتحدَّث البرلمانيون حول هذه المقترحات. وبعد المداخلات، طُرِحَتْ المقترحات للتَّصويت، لكنَّها لم تحظَ بالقبول. ثمَّ أُعلنت استراحة للجلسة. وستتواصل الجلسة بعد انتهاء الاستراحة.
