أكد الرئيس المشترك العام لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، تونجر بكرخان، أن مشروع "القانون الإطاري" يمثل خطوة أساسية نحو فتح باب السلام، معتبراً أنه يضع القضية الكردية للمرة الأولى ضمن إطار قانوني يستند إلى مسار تفاوضي، داعياً إلى استثمار ما وصفها بالفرصة التاريخية لتحقيق السلام وترسيخ الديمقراطية.
وخلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان، والذي حضره الرئيس المشترك لحزب الأقاليم الديمقراطية (DBP) كسكين بايندر، وأمهات السلام، وعدد من الضيوف، استذكر بكرخان ضحايا الإبادة الجماعية في شنكال، مؤكداً استمرار دعم الحزب للمجتمع الإيزيدي.
وقال بكرخان إن المنطقة تشهد تحولات كبيرة تستدعي من تركيا معالجة القضية الكردية وتعزيز التعاون مع الكرد بوصفه خياراً استراتيجياً، مشيراً إلى أن استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية والقضائية يتطلب ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون، وتوجيه الموارد التي خُصصت للحرب نحو التنمية وتحسين أوضاع المجتمع.
وأضاف أن القانون الإطاري يمثل بداية مرحلة جديدة لتعزيز الديمقراطية، مستشهداً بتجربة أيرلندا الشمالية في إنهاء الصراع عبر المفاوضات، معتبراً أن الدعوة التي أطلقها عبد الله أوجلان، إلى جانب جهود دولت بهجلي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أوجدت فرصة ينبغي دعمها بتشريعات قانونية.
كما كشف عن لقاء وصفه بالإيجابي جمع وفد الحزب بعبد الله أوجلان، مشيراً إلى أن الأخير بعث برسالة شدد فيها على أهمية اغتنام هذه المرحلة بوصفها بداية لمسار طويل نحو السلام والاستقرار.
وأكد بكرخان أن نجاح العملية يتطلب تحسين ظروف عبد الله أوجلان، داعياً البرلمان إلى تشكيل لجنة تضم جميع الأحزاب لمتابعة مسار العملية، والعمل على إعداد خارطة طريق تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، وضمان الحقوق اللغوية، وتعزيز الديمقراطية.
واختتم بالتأكيد أن القانون الإطاري يهم جميع المواطنين، داعياً الحكومة والمعارضة إلى التعامل معه بروح المسؤولية، ورفض أي محاولات للاستفزاز، والعمل المشترك لترسيخ السلام وسيادة القانون والحريات.
منبر الرأي
أصداء المرأة
بين السطور
منبر الرأي
