صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على إيران، بإعلان حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شبكات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وشركات وناقلات نفط متهمة بالمساعدة في تمويل أنشطة طهران، بالتزامن مع تأكيد واشنطن استمرار حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز تحت حماية عسكرية أمريكية.
استهداف شبكة تمويل الحرس الثوري
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على كيانات قالت إنها تشكل جزءًا من منظومة تستخدمها إيران لتحقيق عائدات مالية عبر قطاع النقل البحري والطاقة، مشيرة إلى أن بعض هذه الشبكات مرتبطة بما وصفته بـ"استغلال حركة الملاحة في مضيق هرمز".
وقالت الوزارة إن الإجراءات الجديدة تستهدف شركات وناقلات نفط مرتبطة بتصدير الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية، ضمن سياسة الضغط الاقتصادي الهادفة إلى تقليص مصادر تمويل الحرس الثوري.
وأضافت أن العقوبات تشمل تجميد أي أصول للجهات المستهدفة داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة مواطنين أمريكيين، ومنع التعاملات معها، مع إمكانية فرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل معها.
هرمز في قلب المواجهة
وتزامنت العقوبات مع تأكيد القيادة المركزية الأمريكية أن الحرس الثوري الإيراني لا يملك سلطة فرض مسارات لحركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن السفن التجارية تواصل عبورها بدعم عسكري أمريكي.
وأكدت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية ساعدت خلال الأشهر الماضية سفنًا تجارية وناقلات نفط على المرور عبر هذا الممر البحري الحيوي، في رسالة تهدف إلى طمأنة حركة التجارة الدولية والتأكيد على حرية الملاحة.
رسالة ردع لطهران
وتقول واشنطن إن الإجراءات الجديدة تستهدف منع إيران من استخدام قطاعي النفط والملاحة كمصدر لتمويل الحرس الثوري أو ممارسة ضغوط على حركة التجارة العالمية.
في المقابل، ترى طهران أن العقوبات الأمريكية تمثل استمرارًا لسياسة الضغط الاقتصادي عليها، بينما يبقى مضيق هرمز أحد أبرز ساحات التوتر بين الجانبين بسبب أهميته الاستراتيجية في نقل الطاقة عالميًا.
وتأتي هذه الخطوات في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من انعكاس المواجهة السياسية والاقتصادية على أمن الملاحة وأسواق الطاقة.
