توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا، في خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو وتقليص مصادر تمويل الحرب في أوكرانيا.
وجاء الاتفاق عقب اجتماعات عقدها ممثلو الدول الأعضاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث وافق سفراء دول الاتحاد الـ27 على الإجراءات الجديدة، التي ما تزال بحاجة إلى المصادقة الرسمية من الحكومات قبل دخولها حيز التنفيذ.
عقوبات تستهدف مصادر تمويل موسكو
وتستهدف الحزمة الجديدة بشكل رئيسي قطاعي الطاقة والمال في روسيا، ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي للحد من العائدات التي تستخدمها موسكو في دعم عملياتها العسكرية.
وتتضمن الإجراءات تعليق آلية التعديل التلقائي لسقف أسعار النفط الروسي لمدة عام، بهدف الإبقاء على القيود المفروضة على عائدات صادرات النفط الروسية إلى الأسواق الخارجية، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل الهند والصين وتركيا.
توسيع قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن تجميد آلية تعديل سقف أسعار النفط لمدة 12 شهرًا يهدف إلى منع ما وصفته باستفادة "آلة الحرب الروسية" من تقلبات الأسواق العالمية.
وأضافت أن الحزمة الجديدة تشمل إدراج 32 مصرفًا روسيًا، إلى جانب شركة تعمل في مجال العملات المشفرة ومنصات لتداول النفط، ضمن قائمة الكيانات المحظورة من التعاملات داخل الاتحاد الأوروبي.
كما تستهدف العقوبات سفنًا مرتبطة بما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، إضافة إلى إجراءات تمهد لفرض قيود على دخول مقاتلين روس إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
