أجرى رئيس الحكومة المؤقتة في سوريا، أحمد الشرع، تغييرات جديدة في قيادة المؤسسات الأمنية، تضمنت تعيين عدد من المسؤولين في مناصب قيادية بمكتب الأمن الوطني وجهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية، في إطار ما وصفته الحكومة بأنه إعادة هيكلة للأجهزة الأمنية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن القرارات الجديدة شملت إعادة توزيع عدد من المسؤوليات داخل المؤسسات الأمنية، بهدف تعزيز التنسيق بين الأجهزة وتطوير آليات العمل الأمني خلال المرحلة المقبلة.
وبموجب القرارات، عُيّن أنس خطاب مديرًا لمكتب الأمن الوطني، مع استمراره في منصبه وزيرًا للداخلية، ليتولى الإشراف على المكتب المعني بتنسيق السياسات الأمنية بين مختلف الأجهزة التابعة للدولة.
كما تضمنت التعيينات اختيار حسين السلامة معاونًا لمدير مكتب الأمن الوطني، فيما تم تعيين ملهم الشنتوت معاونًا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.
وشملت القرارات كذلك تعيين عبد القادر طحان رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة، خلفًا لحسين السلامة الذي انتقل إلى منصبه الجديد ضمن مكتب الأمن الوطني.
وتأتي هذه التغييرات ضمن خطوات لإعادة تنظيم المؤسسات الأمنية السورية، وتحديد الأدوار القيادية داخل الأجهزة المعنية بالملف الأمني.
