استنكر النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب المصري، إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفاً هذه الخطوة بأنها "انتحار أخلاقي" لكيان يعيش على سفك الدماء، ومحاولة يائسة لترهيب شعب لا يعرف الخوف.
وأكد البنا، في اتصال هاتفي لموقع "المبادرة"، أن هذا التشريع الإجرامي يمثل "رخصة رسمية للقتل بدم بارد"، وتحدياً سافراً لكل الأعراف الدولية التي باتت تحت أقدام الاحتلال، مشيراً إلى أن لجوء العدو لهذه القوانين السادية هو دليل قاطع على عجزه وانكساره أمام صمود الأسير الفلسطيني الذي يواجه السجان بصدور عارية وإرادة من حديد، ليثبت للعالم أن القيد لا يكسر هيبة الفرسان.
نداء إلى المجتمع الدولي
ووجه النائب نداءً حاداً إلى المجتمع الدولي الذي يقف متفرجاً على تشريع "المقصلة"، متسائلاً عن غياب الضمير العالمي أمام هذه البلطجة التشريعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف تصفية المناضلين الأحرار، ومؤكداً أن كل قطرة دم طاهرة ستسيل بموجب هذا القانون الغاشم لن تكون إلا وقوداً جديداً يشعل نار المقاومة في وجه الغاصب، ولن تزيد أحرار فلسطين إلا إصراراً على استرداد أرضهم ومقدساتهم، كما أنه لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني البطل.
واختتم البنا تصريحاته بالتأكيد على أن الأسرى في سجون الاحتلال هم تيجان كرامة الأمة العربية، وأن مصر ستظل بصوتها الحر وموقفها الراسخ ظهيراً ونصيراً للقضية الفلسطينية، مشدداً على أن ليل الظلم مهما طال وتجبّر، فإن فجر الحرية آتٍ لا محالة، وأن دماء الشهداء ستظل تطارد القتلة في منامهم ويقظتهم حتى يرحلوا عن أرضنا صاغرين.
