أعلنت أحد عشر حزباً سياسياً في تركيا، من بينها حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، وحزب الأقاليم الديمقراطية (DBP)، والحزب الاشتراكي للمضطهدين (ESP)، وحزب العمال التركي (TÎP)، أن عملية السلام والمجتمع الديمقراطي في تركيا دخلت مرحلة جديدة، مؤكدين ضرورة اتخاذ خطوات عملية وجادة لدفع هذا المسار.
وفي بيان مشترك، شاركت فيه أيضاً أحزاب الحرية الاجتماعية (TOP)، والثوري، والحركة العمالية (EHP)، والكدح (EMEP)، ومنصة التضامن الاشتراكي (SODAP)، وإعادة الإعمار الاشتراكي (SYKP)، والخضر اليساري، شددت القوى السياسية على أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات ملموسة، تقع مسؤوليتها الأساسية على عاتق السلطات السياسية.
وأشار البيان إلى أن السلطات لا تزال تحصر العملية في إطار أمني، وتكتفي بخطابات حسن النية التي لم تعد كافية، لافتاً إلى انتهاء عمل اللجنة التي كانت جزءاً من هذا المسار، ما يعني عدم وجود مبررات لتأجيل الخطوات العملية.
وطالبت الأحزاب بوقف إجراءات تعيين أوصياء على البلديات، وإعادة رؤساء البلديات المنتخبين إلى مناصبهم، إلى جانب تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالملف الدستوري.
كما دعت إلى إنهاء الملاحقات القضائية بحق أحزاب المعارضة، وإزالة التهديدات بإغلاقها، وتسريع عمل البرلمان لإقرار التعديلات القانونية اللازمة.
واختتمت الأحزاب بيانها بالتأكيد على أن العملية لا يجب أن تبقى رهينة تردد السلطات، داعية القوى الداعمة للسلام إلى توحيد جهودها ورفع صوتها، وحثت مختلف فئات المجتمع على الانخراط في نضال مشترك لتحقيق سلام دائم.
