أنهت النيابة العامة في مملكة البحرين تحقيقاتها الموسعة في قضية خلايا متهمة بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني بهدف تنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد، وقررت إحالة المتورطين إلى المحاكمة الجنائية، وفق بيان صدر الخميس.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تواصلوا مع عناصر من الحرس الثوري، وقدموا لهم دعماً معلوماتياً شمل نشر خرائط وصور لمنشآت ومواقع حيوية في البحرين، مرفقة بتعليقات تشير إلى إمكانية استهدافها عسكرياً.
كما كشفت الأدلة عن إرسال صور وإحداثيات لمواقع حساسة عبر تطبيقات مشفرة، إلى جانب نشر مواد مرئية وصور لمواقع تعرضت لهجمات، في محاولة لتمجيد تلك العمليات والترويج لها.
وبيّنت التحقيقات أيضاً أن المتهمين عمدوا إلى بث أخبار كاذبة وشائعات مغرضة حول استهداف منشآت حيوية وسقوط ضحايا، بهدف إثارة الخوف والذعر بين المواطنين والمقيمين.
وأكدت النيابة أنها استجوبت المتهمين، حيث أقر بعضهم بالتهم المنسوبة إليهم، كما استمعت لشهادات الشهود وأخضعت الأجهزة المضبوطة للفحص الفني، ما أسفر عن تثبيت الأدلة على ارتكاب الجرائم.
وبناء على نتائج التحقيق، قررت النيابة حبس المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية.
وشدد المحامي العام على خطورة جرائم التخابر لما تمثله من تهديد مباشر لأمن الدولة وسيادتها، مؤكداً أن الجهات المختصة ستواصل ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بحزم.
كما حذر من خطورة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، داعياً الجمهور إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم تداول معلومات غير موثوقة لما لذلك من آثار سلبية على الأمن العام.
من زوايا العالم
