وافق صندوق النقد الدولي على المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد المقدم لمصر، بما يتيح للقاهرة الحصول على تمويل جديد بقيمة 2.3 مليار دولار.
وكان آخر صرف حصلت عليه مصر من الصندوق في أبريل 2025، عقب موافقة مجلس الإدارة على الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، ضمن البرنامج الجاري تنفيذه.
ومن المقرر أن ينتهي برنامج التعاون الحالي بين مصر وصندوق النقد الدولي في سبتمبر 2026، بعد استكمال صرف جميع الشرائح المتفق عليها وفق الجدول الزمني المعتمد.
وترجع بداية الاتفاق الحالي إلى أكتوبر 2022، عندما توصلت الحكومة المصرية إلى تفاهم مع الصندوق للحصول على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يتم رفع قيمة البرنامج إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، ما أسهم في جذب استثمارات ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ويأتي هذا التعاون امتداداً لشراكات سابقة، أبرزها برنامج عام 2016 الذي استمر ثلاث سنوات وتضمن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، إلى جانب اتفاق عام 2020 الذي وفر لمصر تمويلاً لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وأكد محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق ووزير المالية السابق، أن مصر ستحصل على الشريحتين الخامسة والسادسة خلال ثلاثة أيام من موافقة مجلس الإدارة.
وأوضح معيط أن العلاقة مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي ستستمر من خلال آليات المتابعة الدورية والدعم الفني، مشيراً إلى أن مصر قد تختار مستقبلاً مواصلة إصلاحاتها الاقتصادية اعتماداً على مصادر تمويل متنوعة، بما يحقق مصالحها الوطنية.
