إغلاق وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يؤثر على فحص المسافرين في المطارات

دخل إغلاق وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) حيز التنفيذ فجر اليوم السبت، ما أثر على عمليات فحص المسافرين وأمتعتهم في المطارات، إذ سيُطلب من موظفي إدارة أمن النقل (TSA) العمل دون أجر في ظل استمرار الخلاف بين المشرعين حول التمويل السنوي للوزارة.

وقال تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" إن الوضع يشبه الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يومًا العام الماضي، والذي تسبب حينها في إلغاء العديد من الرحلات الجوية وتأخير أخرى. وحذرت المجموعات التجارية لقطاع السفر وشركات الطيران من أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى زيادة طول طوابير الأمن، خصوصًا مع اقتراب موسم السفر المزدحم في عطلة الربيع.

وفي بيان مشترك، قالت كل من "يو إس ترافل"، و"إيرلاينز فور أمريكا"، و"جمعية الفنادق والإقامة الأمريكية": "لا يمكن للمسافرين والاقتصاد الأمريكي تحمل عمل موظفي TSA الأساسيين بدون أجر، ما قد يزيد من الغيابات غير المجدولة ويؤدي إلى زيادة أوقات الانتظار وتفويت الرحلات أو تأخيرها".

ويُشير التقرير إلى أن تمويل باقي أجهزة الحكومة الفيدرالية مستمر حتى 30 سبتمبر، بما في ذلك مراقبو الحركة الجوية لدى إدارة الطيران الفيدرالية، ما يقلل من خطر إلغاء الرحلات على نطاق واسع.

وتشير خطة الطوارئ الخاصة بوزارة الأمن الداخلي إلى أن نحو 95% من موظفي TSA يعتبرون موظفين أساسيين ويُطلب منهم مواصلة العمل رغم الإغلاق. ومع ذلك، فإن أي غياب غير مجدول قد يؤدي بسرعة إلى أوقات انتظار أطول، خاصة في المطارات الصغيرة، وقد تؤدي اضطرابات الفحص الأمني إلى تأجيل الإقلاع أو تباطؤ عملية فحص الأمتعة.

وأفاد الخبراء أن الموظفين سيعملون غالبًا بطواقم مخفضة ويتعاملون مع مسافرين غاضبين، ما يضيف تحديًا إضافيًا لسلامة وكفاءة السفر الجوي خلال فترة الإغلاق.

وتأتي الأزمة بعد فشل المفاوضات بين البيت الأبيض والمشرعين الديمقراطيين قبل عطلة الكونغرس، حيث يشترط الديمقراطيون فرض قيود جديدة على عمليات الهجرة الفيدرالية قبل الموافقة على أي تمويل إضافي لوزارة الأمن الداخلي، في أعقاب حادث إطلاق نار مميت في مينيابوليس الشهر الماضي.