أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، بأن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) صدّق على سلسلة قرارات تهدف إلى تغيير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل تسهيلات للاستحواذ على الأراضي وإتاحة هدم المباني الفلسطينية في المنطقة (أ).
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الوزراء يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش اتخذوا هذه القرارات لتعزيز وتوسيع الاستيطان اليهودي، وإحداث تغييرات في نظم الأراضي وعمليات الشراء في الضفة الغربية، بهدف تطوير المستوطنات بوتيرة متسارعة.
وتتعارض هذه الخطوات مع اتفاق الخليل الموقع عام 1997، والذي مثّل حلًا مؤقتًا لتنظيم الوضع في المدينة بعد الانسحاب الأول لقوات الاحتلال الإسرائيلي وفق اتفاق أوسلو الثاني.
وكان الكابينت قد وافق في ديسمبر الماضي على إقامة 19 مستوطنة جديدة، أبرزها إعادة إحياء مستوطنتي جانيم وكاديم في شمال الضفة الغربية، بحسب بيان مكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وقال سموتريتش إن حكومته أنشأت خلال ثلاث سنوات 69 مستوطنة جديدة، مؤكّدًا استمرار تطوير الاستيطان ومنع إقامة دولة فلسطينية على الأرض.
وتعتبر سياسة الاستيطان الإسرائيلي انتهاكًا للقانون الدولي، وخصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة. وقد أدانت الأمم المتحدة مرارًا التوسع الاستيطاني، معتبرة أنه يقوّض فرص قيام دولة فلسطينية ويشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام العادل والشامل.
وفي عام 2016، نصّ مجلس الأمن الدولي بالقرار 2334 على أن المستوطنات الإسرائيلية "ليست لها شرعية قانونية" ودعا إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، إلا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واصلت توسعة المستوطنات في تحدٍ للإجماع الدولي.
