أكدت الرئاسة الفلسطينية أن قطاع غزة يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، شأنه شأن الضفة الغربية والقدس الشرقية، رافضةً تصريحات إسرائيلية وصفتها بأنها "باطلة ولا أساس لها".
جاء ذلك في بيان رسمي ردًا على تصريحات لوزيرة الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية، أوريت ستروك، ادعت فيها أن قطاع غزة جزء من "أرض دولة إسرائيل" استنادًا إلى القانون الدولي وقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة.
وأوضحت الرئاسة الفلسطينية أن قرار التقسيم نصّ على قيام دولة فلسطينية على نحو 45% من مساحة فلسطين التاريخية، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية وأجزاء أخرى، مشددة على أن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والقانون الدولي تؤكد عدم صحة الطروحات الإسرائيلية المذكورة.
كما أشارت إلى أن المواقف الإسرائيلية الداعية إلى إعادة احتلال قطاع غزة أو فرض سيطرة إسرائيلية كاملة عليه تتعارض مع الشرعية الدولية، في إشارة إلى تصريحات سابقة لستروك دعت فيها إلى احتلال القطاع ونزع سلاحه، ولوّحت بالاستقالة احتجاجًا على أي خطط سياسية لا تتوافق مع هذا التوجه.
وفي السياق، جدّدت الرئاسة الفلسطينية التأكيد على أن قطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن مستقبله يجب أن يُبحث في إطار حل سياسي شامل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي تقول السلطات الفلسطينية إنها خلّفت عشرات آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، معظمهم من المدنيين.
