رحَّبت مصر بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وما تضمنه من تفاهم حول بدء عملية دمج متسلسلة.
وأعربت مصر عن أملها في أن يمثل خطوة مهمة نحو إطلاق عملية سياسية شاملة تضم كل المكونات السورية دون إقصاء، وتسهم في دعم وحدة الدولة السورية، وتعزيز أمنها واستقرارها، وصون سيادتها وسلامة أراضيها، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وجددت مصر موقفها الثابت القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، مشددة على أهمية توفير الأمن والاستقرار المستدام الجميع مكونات الشعب السوري، بما يضمن صون حقوق جميع المواطنين، وتعزيز التماسك الوطني وحماية مقدرات الشعب السوري، ومواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية في سوريا، فضلًا عن الرفض الكامل لأي تدخلات أو اعتداءات خارجية تستهدف وحدة وسلامة الأراضي السورية.
وأكدت مصر استمرار دعمها لجميع المساعي الهادفة إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، ويمهد لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وكانت الحكومة السورية أعلنت التوصل إلى اتفاق شامل مع "قسد" يقضي بوقف إطلاق النار بين الجانبين، وبدء مسار منظم لدمج القوات العسكرية والإدارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة في مناطق شمال شرقي البلاد.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق بعد غد الاثنين، وهو مكمل لاتفاق 18 يناير الذي وقَّعه الرئيس أحمد الشرع وحظي بترحيب عربي ودولي واسع.
وبحسب قناة الإخبارية السورية، يتضمن الاتفاق انسحاب التشكيلات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، بما يسهم في فرض الأمن وتهيئة الأرضية لعملية دمج الأجهزة الأمنية في المنطقة.
كما يشمل التفاهم تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات قسد، إلى جانب إنشاء لواء خاص بقوات كوباني/ عين العرب ضمن فرقة عسكرية تتبع لمحافظة حلب، وذلك في إطار إعادة تنظيم البنية العسكرية تحت إشراف الدولة السورية.
وينص الاتفاق أيضًا على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة الرسمية، مع تثبيت الموظفين المدنيين، وتسوية الحقوق المدنية والتربوية لأبناء المجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.
ومن المقرر أن تتم عملية الدمج العسكري والأمني على أساس فردي ضمن الألوية المعتمدة، على أن تتسلم الحكومة السورية جميع المؤسسات المدنية والخدمية والمعابر والمنافذ الحدودية، بما يضمن عدم وجود أي منطقة خارج سلطة الدولة.
من زوايا العالم
أصداء المرأة
بين السطور
