قال وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي إن الاعتراف الإسرائيلي الأحادي وغير القانوني بما يُسمّى بـ"أرض الصومال" يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وتقويضًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
وأكد عبد العاطي، خلال مشاركته في جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي التي عُقدت افتراضيًا بطلب من مصر، أن هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، مشددًا على ضرورة عدم الصمت تجاه الإجراءات الأحادية التي تفرض وقائع سياسية جديدة خارج أي إطار قانوني.
وجدد الوزير دعم مصر الكامل وغير المشروط لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، مؤكدًا رفض القاهرة التام لأي محاولات لفرض كيانات موازية أو خلق واقع سياسي جديد يخالف القواعد المعترف بها دوليًا.
وأشار عبد العاطي إلى أن مصر قادت تحركات دبلوماسية مكثفة عقب الإعلان عن هذا الإجراء، أسفرت عن صدور بيان عابر للأقاليم بدعم 23 دولة ومنظمتين دوليتين، تضمن إدانة جماعية وقاطعة للاعتراف المزعوم، والتأكيد على الدعم الكامل لسيادة ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، والدعوة إلى موقف إفريقي موحد يرفض هذا القرار وتداعياته.
وأوضح أن البيان شدد على الرفض القاطع لأي محاولات لربط هذا الإجراء بمخططات تستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه المخططات مرفوضة كليًا وتتعارض مع القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وتمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وأكد وزير الخارجية التزام مصر الراسخ بدعم أمن واستقرار الصومال، مشيرًا إلى أن استقرار الصومال جزء لا يتجزأ من أمن منطقة القرن الإفريقي وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، ومبرزًا المشاركة المصرية في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال.
كما شدد على مواصلة مصر جهودها لحماية الملاحة الدولية ومنع التصعيد الإقليمي في البحر الأحمر، مقابل سياسات أخرى تسهم في زعزعة الاستقرار في مناطق القرن الإفريقي، مؤكدًا استمرار القاهرة في دعم السلم والأمن بالقارة، بما في ذلك عبر مبادرة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية (StREAM).
ودعا عبد العاطي مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى اعتماد موقف قوي وموحد لإدانة هذا الاعتراف الإسرائيلي، ورفض أي إجراءات تترتب عليه، مع التشديد على الدعم الكامل وغير المشروط لسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
