أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، اليوم، بيانًا رسميًا أكدت فيه على أهمية التعامل المسؤول مع التحولات السياسية والاجتماعية في البلاد، بما يحفظ السلم الأهلي ويصون الحقوق العامة، ويمنع إعادة إنتاج الاستقطاب السياسي أو التوظيف الطائفي للمكونات السورية.
وأكد البيان على التزام الإدارة الذاتية بحق جميع السوريين، بكل مكوناتهم القومية والدينية والسياسية، في التعبير السلمي عن الرأي، التظاهر، والمشاركة السياسية، بوصفها حقوقًا مشروعة لا يجوز المساس بها.
وشددت على أن المطالبة بالمشاركة في إدارة الشأن العام هي حق وطني أصيل يجب التعامل معه بفهم سياسي مسؤول بعيدًا عن الانقسامات والخطابات التي تغذي الكراهية.
وأوضحت الإدارة أن المجتمع العلوي جزء من النسيج السوري، وأنه تحمل أعباء سياسات النظام الاستبدادي على مدار عقود، مؤكدة أن معالجة هذا الإرث لا تتم عبر إعادة الاصطفافات أو تحميل المجتمعات مسؤوليات جماعية.
كما حذرت من محاولات شخصيات مرتبطة بالنظام السابق لإعادة التموضع عبر استثمار المخاوف أو توجيه التظاهرات السلمية لمصالح شخصية، مشيرة إلى أن المساءلة الفردية والعدالة الانتقالية هي الطريق الحقيقي للإنصاف والمصالحة الوطنية.
وأكد البيان أن المقاربة السياسية للإدارة الذاتية تنطلق من رؤية بناء دولة ديمقراطية تعددية تقوم على المواطنة الحرة، سيادة القانون، احترام التنوع، ونبذ خطاب التحريض والكراهية، مع العمل المشترك لضمان الحرية والكرامة لجميع السوريين.
