أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون يقضي بقطع إمدادات المياه والكهرباء عن مقرات ومكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس المحتلة، بأغلبية 59 صوتًا، ودخوله حيز التنفيذ فورًا.
واعتبرت الدائرة أن هذا الإجراء يمثل محاولة ممنهجة لشرعنة شل عمل الوكالة ومصادرة مقراتها، وتصفية وجودها القانوني في القدس الشرقية، وتجفيف الموارد الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وحذرت من أن القانون يستهدف 17 منشأة حيوية للأونروا، تشمل مدارس ومراكز صحية ومكاتب إدارية تخدم أكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس، موضحة أن تطبيقه يفتح الباب أمام مصادرة المقرات الرئيسية للوكالة، وفي مقدمتها مقر رئاسة الأونروا في حي الشيخ جراح ومعهد تدريب قلنديا.
وأكدت الدائرة أن القرار الإسرائيلي يشكل تعديًا صارخًا على الأمم المتحدة وميثاقها، واعتداءً مباشرًا على الأعراف والاتفاقيات الدولية، وتحديًا واضحًا لقرارات الجمعية العامة المتعلقة بحماية وحصانات المنظمات الدولية، بما فيها القرار 302 المنشئ للوكالة.
كما أشارت إلى أن القانون يخرق اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في 24 مايو 2024، الذي يلزم الدول بحماية المؤسسات الأممية والعاملين في المجال الإنساني، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في أكتوبر الماضي بشأن هذا الشأن.
وأوضحت أن قطع المياه والكهرباء عن منشآت الأونروا التعليمية والصحية والإغاثية في القدس المحتلة يُعد جريمة عقاب جماعي تستهدف تقويض ولاية الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء دورها كشاهد سياسي على حق العودة، تمهيدًا لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وطالبت دائرة شؤون اللاجئين الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات رادعة وفورية لإلزام إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، بالانصياع للقانون الدولي ووقف تنفيذ هذا القانون، واحترام منشآت الأونروا وولايتها وحصانتها، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025، الذي أكدت الجمعية العامة اعتماده، والذي شدد على التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأونروا وحقها في أداء مهامها الإنسانية دون عوائق.
نبض الشرق
