شهدت مدن وأرياف الساحل والداخل السوري، اليوم، موجة احتجاجات سلمية واسعة خرج خلالها آلاف المواطنين رفضاً لسياسات الحكومة الانتقالية، ومطالبة بوقف الانتهاكات وبإقرار الفيدرالية وحق تقرير المصير، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار مكثف للقوى الأمنية في عدد من المناطق.
وترافقت التحركات الاحتجاجية مع قطع طرقات رئيسية ومحاولات لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحات التجمع، في وقت رفع فيه المشاركون لافتات تؤكد وحدة المكوّنات السورية، وتطالب باللامركزية السياسية، وترفض الانجرار إلى حرب أهلية، معتبرين الفيدرالية خياراً سياسياً لا يعني التقسيم، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية ودولية.
اعتداءات من موالين للحكومة
وأفادت مصادر محلية بتعرّض المحتجين لاعتداءات نفذتها مجموعات موالية للحكومة الانتقالية في عدة مواقع، أبرزها دوار الزراعة في اللاذقية، ودوار العمارة في جبلة، وحي القصور في بانياس، حيث سُجلت حالات ضرب واستخدام أدوات حادة، إضافة إلى منع نشطاء إعلاميين من توثيق الأحداث، ووقوع اعتقالات في بعض المناطق.
كما أُصيب عدد من المتظاهرين في مدينة اللاذقية بجراح جراء إطلاق نار باتجاههم، فيما أُصيب آخرون بجروح متفاوتة في مدينة جبلة، وُصفت حالة أحدهم بالحرجة، إثر هجوم استخدمت فيه السكاكين والسواطير قرب دوار العمارة، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.
حواجز أمنية وقطع طرقات
وشهدت مناطق أخرى في الساحل السوري وريف حمص الغربي، ذات الغالبية العلوية، إقامة حواجز أمنية وقطع طرقات متزامنة مع اعتداءات استهدفت محتجين سلميين في محاولة لتفريق التظاهرات.
وفي مدينة اللاذقية، أطلقت قوات الأمن العام الرصاص لتفريق تجمعات في محيط دوار الأزهري عقب احتكاكات شهدها المكان، تخللتها صدامات ومحاولات دهس ورشق منازل بالحجارة، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.
كما سُجلت اعتداءات في حي القصور بمدينة بانياس أثناء محاولة شبان الوصول إلى موقع الاحتجاج، إضافة إلى اعتقالات وتكسير هواتف مواطنين في قرية فاحل بريف حمص الغربي.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحراك الاحتجاجي المطالب بالحقوق المدنية والسياسية، وسط تحذيرات من اتساع دائرة العنف، ومطالبات متزايدة بضرورة ضمان سلامة المتظاهرين ووقف الاعتداءات بحق الاحتجاجات السلمية في مختلف مناطق الساحل والداخل السوري.