أعلن المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد (NABU)، اليوم السبت، أن ضباطًا من أجهزة أمن الدولة عرقلوا عمل محققيه خلال تنفيذ إجراءات تحقيق في قضية فساد تتعلق بأعضاء حاليين في البرلمان الأوكراني.
وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تليجرام"، إن "موظفي مديرية حماية الدولة يقاومون محققي الهيئة أثناء عمليات التحقيق"، موضحة أن "وصول المحققين إلى مواقع العمل مقيد"، ومشددة على أن هذا السلوك يمثل "انتهاكًا صريحًا للقانون".
وأوضحت الهيئة أن التحقيق الجاري يُنفّذ في إطار قضية جنائية تشرف عليها النيابة العامة المختصة بقضايا الفساد، دون الكشف عن الجهة التي أصدرت القيود أو المدة التي ستستمر فيها، وفق ما نقلته النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".
ويُنظر إلى مكتب مكافحة الفساد الأوكراني، الذي أُنشئ بعد احتجاجات ميدان عام 2014، بوصفه مؤسسة محورية في جهود كييف لمكافحة الفساد، لا سيما في نظر شركائها الغربيين، في وقت تسعى فيه أوكرانيا لإظهار تقدم ملموس في إصلاحات سيادة القانون تمهيدًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتزامن هذا التطور مع توسيع هيئات مكافحة الفساد تحقيقاتها في مخطط رشوة مزعوم تورط فيه عدد من أعضاء البرلمان (فيرخوفنا رادا)، حيث كشفت هيئة NABU وهيئة الادعاء المتخصصة في مكافحة الفساد (SAP) عن شبكة إجرامية منظمة يُشتبه بتلقيها رشاوي مقابل تمرير قرارات برلمانية محددة.
وأشار محققون إلى أن الشبكة "عملت بشكل منهجي"، وربما ضمّت وسطاء إضافيين، فيما امتنعت السلطات عن كشف أسماء النواب المتورطين لحين استكمال التحقيقات، مؤكدة أن المدعين العامين يدرسون عدة وقائع تصويت ومنافع غير مشروعة محتملة، وستُقيّم كل حالة وفقًا للقانون الأوكراني.
وفي سياق متصل، كانت أوكرانيا قد شهدت، في نهاية نوفمبر الماضي، واحدة من أخطر أزماتها السياسية خلال الحرب، بعدما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي استقالة مدير مكتبه أندريه يرماك عقب مداهمة منزله ضمن تحقيقات فساد واسعة طالت مسؤولين حاليين وسابقين وشخصيات قريبة من الحكومة.
كما شملت التحقيقات رجل الأعمال تيمور مينديتش، الشريك السابق لزيلينسكي في شركة إنتاج تلفزيوني، للاشتباه بتورطه في مخطط اختلاس يقدّر بنحو 100 مليون دولار، تضمن تلقي رشاوي مقابل عقود بناء تحصينات لمنشآت الطاقة النووية، وأسفر بالفعل عن إقالة وزيرين وفرض عقوبات على عدد من المتورطين.
من زوايا العالم
من زوايا العالم
