قال عضو وفد إمرالي وعضو حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) بتركيا مدحت سنجار، إن عملية السلام تقوم على ثلاثة محاور أساسية، هي: الإصلاحات القانونية، وبناء الإطار القانوني للسلام، ووضع آليات مستدامة لحل النزاعات، مؤكداً أن "الآن هو وقت الإعداد لقانون السلام"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
جاء ذلك خلال مداخلة سنجار في مناقشات الموازنة الخاصة برئاسة الجمهورية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في البرلمان التركي، حيث أشار إلى أن بعض العقليات تنظر إلى السلام على أنه ضعف أو مجرد مرحلة تحضيرية للحرب، في حين أن دعاة السلام الحقيقيين يواصلون السعي لبنائه حتى في أكثر فترات وقف إطلاق النار هشاشة.
وأكد سنجار أن وجود الأمل بالسلام يفرض الاستمرار في العمل من أجل تحقيقه، مشدداً على أن السلام لا يقتصر على توقيع الاتفاقيات، بل هو خيار أخلاقي وسياسي، وأن الطريق إليه يمر عبر الحوار المجتمعي والسياسة الديمقراطية. وفي هذا السياق، تطرق إلى إعلان 27 فبراير، واصفاً إياه بأحد الأعمدة الأساسية لمسار العملية، مستشهداً بقول عبد الله أوجلان: "إذا استطعنا إنقاذ حياة إنسان واحد عبر الحوار، فإن الحوار يصبح القيمة العليا".
واعتبر سنجار أن هذا الإعلان يمثل رداً تاريخياً على الخطاب الذي ألقاه دولت بهتشلي في 22 أكتوبر 2024.
وأشار سنجار إلى أن دعوة أوجلان تشكل تحولاً استراتيجياً يكسر النماذج الكلاسيكية في إدارة الصراع، من خلال إزالة العوائق أمام الحوار واعتماده كوسيلة رئيسية للحل، واصفاً هذه الخطوة بأنها محاولة تحويلية تنقل العملية إلى الفضاء المجتمعي. وأضاف: "لنتحدث، ولنعبّر عن اعتراضاتنا وانتقاداتنا، ولكن دون كراهية أو عنف، لأن الكراهية ليست سياسة، بل نقيض للإنسانية".
وشدد سنجار على أن القوى السياسية تتحمل مسؤولية تاريخية في قيادة عملية التغيير، معتبراً أن التحولات الجارية في العالم والشرق الأوسط تفرض عدم إضاعة هذه الفرصة. وقال: “نحن أمام تغيير بنيوي شامل في المعمار السياسي، وعلينا أن نكون رواداً في تحويل الشرق الأوسط عبر السلام والديمقراطية”.
وفي ختام كلمته، أكد سنجار أن السلام لا يعني فقط إسكات السلاح أو غياب العنف، بل يتطلب الاعتراف بالحقوق، وترسيخ المساواة، وتحقيق التحول الديمقراطي. وأضاف: “نحن بحاجة إلى قانون للسلام، وقد تأخرنا في وضع أسسه خلال الأشهر الماضية. هناك ثلاثة أركان لهذا القانون: الإصلاحات القانونية التي تضمن استدامة الحل السلمي، وتطوير آليات حل النزاعات، والعمل والتدابير التي تجعل السلام دائماً. وجوهر كل ذلك هو الديمقراطية وبناء المجتمع الديمقراطي”.
وختم سنجار بالقول إن البرلمان يواجه مسؤولية تاريخية في بناء قرن جديد على أسس الديمقراطية والحرية والمساواة، داعياً إلى الحوار والنقاش دون إقصاء أو إساءة، ومؤكداً أن السلام لا يفرق المجتمعات بل يوحدها، وأن ضمانته الحقيقية هي الديمقراطية والعدالة.
