أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن ملف التجريد من الجنسية، سواء الأصلية أو المكتسبة، سيفتح رسميًا يوم الأربعاء داخل المجلس الشعبي الوطني، عبر مقترح قانون جديد يهدف إلى تحديد الحالات التي يشملها هذا الإجراء وضبط آلياته القانونية.
ومن المقرر أن تستمع لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني إلى النائب هشام صفر، صاحب مقترح تعديل قانون الجنسية، وذلك بحضور وزير العدل لطفي بوجمعة ممثلًا عن الحكومة.
وعقب جلسة الاستماع، ستواصل اللجنة دراسة بنود المقترح تمهيدًا لعرضه على نواب الغرفة السفلى للبرلمان خلال جلسة عامة مرتقبة يوم السبت المقبل.
وفي عرض الأسباب، يستند النائب هشام صفر إلى جملة من التحولات الدستورية والقانونية التي شهدتها الجزائر منذ صدور قانون الجنسية الحالي قبل أكثر من خمسين عامًا.
ويرى صاحب المقترح أن التطورات السياسية والاجتماعية والأمنية، إلى جانب التزامات الجزائر الدولية، أفرزت واقعًا جديدًا يستدعي مراجعة دقيقة لبعض أحكام قانون الجنسية، دون المساس بجوهره السيادي.
وذكرت صحيفة «الخبر» الجزائرية أن من أبرز ما تضمنه المقترح، إعادة تنظيم الحالات المتعلقة بفقدان أو إسقاط الجنسية الجزائرية، عبر ربطها بأفعال تمس بشكل مباشر بالمصالح الأساسية للدولة أو بأمنها، مع التشديد على احترام الضمانات الإجرائية ومبادئ المحاكمة العادلة.
ويقترح النص إمكانية التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية لكل جزائري يرتكب خارج البلاد أفعالًا من شأنها إلحاق ضرر جسيم بمصالح الدولة، أو المساس بالوحدة الوطنية، أو إظهار الولاء لدولة أجنبية مع نبذ الولاء للدولة الجزائرية.
كما يشمل ذلك تقديم خدمات أو مساعدات لدولة أجنبية بنية الإضرار بالمصالح الوطنية، أو الاستمرار في العمل لدى قوات عسكرية أو أمنية أجنبية، أو التعامل مع دولة أو كيان معادٍ للجزائر، رغم توجيه إنذار رسمي من السلطات.
وفي الإطار نفسه، ينص المقترح على تجريد كل من يثبت تورطه في الخارج في أنشطة أو تنظيمات إرهابية أو تخريبية، أو الانخراط فيها أو تمويلها أو الترويج لها، بما يضر بمصالح الدولة الجزائرية.
كما يتضمن النص إمكانية سحب الجنسية الجزائرية المكتسبة في حال ارتكاب هذه الأفعال داخل التراب الوطني.
وبحسب التعديلات المقترحة، يتم التجريد من الجنسية بموجب مرسوم رئاسي، بعد توجيه إنذار رسمي للمعني للتوقف عن الأفعال المنسوبة إليه خلال مهلة لا تتجاوز 60 يومًا.
كما يُشترط تبليغ الشخص المعني بقرار التجريد عبر كل الوسائل القانونية المتاحة، بما فيها وسائل الاتصال الإلكترونية والنشر في الصحافة، مع منحه حق تقديم ملاحظاته والدفاع عن نفسه.
وينص المقترح كذلك على إمكانية استرداد الجنسية الجزائرية الأصلية بعد مرور 24 شهرًا على الأقل من تاريخ التجريد منها.
يهدف مشروع القانون إلى تعديل وتتميم أحكام الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، المتعلق بقانون الجنسية الجزائرية، من خلال إدراج نصوص جديدة تضبط بدقة حالات التجريد من الجنسية الأصلية والمكتسبة.
ويسعى التعديل، وفق نص المقترح، إلى سد الثغرات القانونية القائمة وتفادي أي غموض قد يؤدي إلى تضارب في التطبيق أو اختلاف في الاجتهاد القضائي، مع الحفاظ على الطابع الاستثنائي لإجراءات إسقاط الجنسية.
يُعد ملف الجنسية من أكثر القضايا حساسية في التشريعات الوطنية، لارتباطه المباشر بالسيادة والأمن القومي.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في سياق نقاش واسع داخل الجزائر حول تحديث المنظومة القانونية بما يتلاءم مع التحديات الأمنية والسياسية الراهنة.
