قدّم حزب الحركة القومية تقريره المكون من 120 صفحة حول العملية إلى رئاسة البرلمان التركي، موضحاً أن التقرير يتضمن تقييمات سياسية شاملة وإجراءات قانونية محتملة تعتمد على قرارات قوات الأمن.
وقال نائب رئيس الحزب وعضو اللجنة البرلمانية فتي يلدز، إن حل الحركة بالكامل وتسليم الأسلحة مرتبط بالجهات الرسمية مثل جهاز المخابرات والقوات المسلحة ووحدات الشرطة، مؤكداً أن التقارير ستوضع بالتنسيق مع أحزاب أخرى لإعداد تقرير مشترك.
وأضاف يلدز أن أي تعديل في قوانين تنفيذ الأحكام لن يُفسّر كعفو كامل، وأن أعضاء الحركة الذين لم يرتكبوا جرائم قد يُفرَج عنهم بشروط، مؤكداً أن الحق في الأمل موجود بقوله: "سترون".
