قدّمت النائبة فاطمة المسدّي، عضو مجلس نواب الشعب التونسي، مراسلة رسمية إلى الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات تطلب فيها فتح تحقيق عاجل حول مبادرة جمع التبرعات المعروفة باسم “أسطول الصمود”، وهي حملة تهدف ـ وفق القائمين عليها ـ إلى دعم القضية الفلسطينية.
وأوضحت المسدّي في مراسلتها، المؤرخة بـ11 ديسمبر 2025، أنّ المبادرة تُعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جمع مبالغ مالية دون نشر أي تقرير مالي مفصّل أو تحديد آجال واضحة لعملية جمع الأموال، وهو ما يثير تساؤلات جدّية حول مدى الشفافية والالتزام بالقوانين المنظمة لجمع التبرعات وإدارة الأموال في تونس.
وبيّنت النائبة أنّ غياب التقارير المالية قد يفتح المجال لشبهات تستوجب تدخّل محكمة المحاسبات للتدقيق في مصادر الأموال ومصارفها، ومراجعة الحسابات المرتبطة بالمبادرة بشكل كامل للتثبت من احترام جميع الإجراءات القانونية.
كما دعت المحكمة إلى إعلام الرأي العام بنتائج التدقيق أو أي إجراءات ستتخذها في هذا الشأن، مؤكدة أنّ هدفها هو حماية المال العام وضمان الشفافية في كل ما يتعلق بجمع التبرعات.
