حذّر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من أن أي تحرك لمصادرة الأصول الروسية المجمدة في أوروبا سيقابل برد قوي، مؤكداً أن العواقب ستكون "وخيمة للغاية" على الدول والكيانات والأفراد المشمولين بهذه الإجراءات.
وقال بيسكوف في تصريح لصحيفة إزفستيا،"مثل هذه الخطوات لن تبقى دون رد، وسيكون لها عواقب خطيرة جداً على الدول والكيانات القانونية والأفراد".
يأتي تحذير موسكو عقب إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خطة لمصادرة كامل الأصول الروسية المجمدة داخل أوروبا، والتي تُقدر بنحو 210 مليارات يورو، تحت عنوان ما تسميه "قرض التعويضات" لتمويل أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027.
ودعت فون دير لاين الدول الغربية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى هذه المبادرة.
وخلال مؤتمر صحفي، قالت رئيسة المفوضية، "ناقشنا ثم تقدمنا بمقترحات بشأن قرض التعويضات المحتمل. تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن أوكرانيا ستحتاج إلى نحو 135 مليار يورو خلال عامي 2026 و2027 لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة والإدارات المدنية، ولتعزيز صمودها في ساحة المعركة".
وأعلنت فون دير لاين نيتها حظر تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية داخل دول الاتحاد الأوروبي كجزء من الإجراءات الوقائية لمواجهة أي رد قانوني روسي، خصوصاً بهدف حماية بلجيكا التي تضم الجزء الأكبر من الأصول الروسية عبر منصة "يوروكلير".
وأكدت أن القرارات المتعلقة بالمصادرة ستتخذ وفق "الأغلبية المؤهلة" دون الحاجة إلى إجماع بين الدول الأعضاء.
واقترحت المفوضية الأوروبية خياراً بديلاً عن المصادرة الكاملة يتمثل في إصدار "قرض يورو" بقيمة 90 مليار يورو، لتغطية نحو ثلثي الاحتياجات المالية لأوكرانيا وفق تقديراتها.
يشهد ملف الأصول الروسية المجمدة تصعيداً متواصلاً بين موسكو والاتحاد الأوروبي منذ بدء الحرب في أوكرانيا. وتحتفظ أوروبا بأكبر حصة من هذه الأصول عبر مؤسسات مالية رئيسية، فيما تصر روسيا على أن أي مصادرة لها تمثل "سرقة" ستواجه بإجراءات انتقامية سياسية وقانونية واقتصادية.
