أعلنت الحكومة النيجيرية منح الموافقة النهائية لإنشاء واحدة من أكبر مصافي النفط في إفريقيا، بتكلفة تُقدَّر بنحو 50 مليار دولار، في خطوة تمثل تحولاً استراتيجياً لزيادة قدرات البلاد في تكرير الخام وتقليل اعتمادها المزمن على واردات الوقود المكرر.
ووفقاً لوزارة الموارد البترولية النيجيرية كما نقلت منصة بيزنس أفريكا فإن المشروع سيُنفَّذ عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف رفع الطاقة الوطنية للتكرير بصورة كبيرة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وخفض فاتورة الاستيراد التي أثقلت الموازنة العامة لسنوات طويلة.
وأوضحت الوزارة أن المصفاة ستقام في منطقة صناعية استراتيجية، وستمتلك قدرة إنتاجية عالية تكفي لتغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية، مع إمكانية توجيه فوائض الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، ما يفتح الباب أمام زيادة إيرادات الدولة من صادرات المنتجات النفطية.
وأضافت الحكومة أن الموافقة جاءت بعد استكمال مراحل التقييم البيئي والفني والمالي، مؤكدة أن المشروع سيُسهم في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل خلال مراحل الإنشاء والتشغيل.
وشددت الوزارة على أن الحكومة ستتابع تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، مع التأكيد على التزام المستثمرين بالمعايير العالمية الخاصة بالسلامة والبيئة لضمان تشغيل مستدام وفعّال.
يأتي هذا الإعلان في إطار جهود نيجيريا أكبر منتج للنفط في إفريقيا لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، وتعزيز القدرة الوطنية على التكرير، وتقليل الاضطرار لشراء الوقود المكرر من الخارج، بما يحقق عوائد اقتصادية أكبر ويحمي السوق من تقلبات الأسعار الدولية.
