نفت الرئاسة العراقية، اليوم الجمعة، علمها أو مصادقتها على القرار المتداوَل بشأن اعتبار جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيين) وحزب الله في لبنان "جماعتين إرهابيتين" وتجميد الأصول العائدة إليهما.
وقالت الرئاسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن مثل هذه القرارات لا تُرسل أصلًا إلى رئاسة الجمهورية، موضحة أن دورها يقتصر على تدقيق ومصادقة القوانين التي يقرّها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية فقط، فيما لا تُحال إليها قرارات مجلس الوزراء أو لجان تجميد أموال الإرهابيين أو لجان غسل الأموال.
وأكدت الرئاسة أنها لم تطّلع على القرار المذكور إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت أمس الخميس قرارًا حكوميًا بتجميد أموال عدد من الكيانات والأفراد المدرجين على قوائم الإرهاب، وشمل ذلك —وفق النشر الأول— حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن، قبل أن تتراجع السلطات عمليًا عن ذلك بعد صدور وثيقة رسمية من البنك المركزي العراقي تؤكد أن الموافقة اقتصرت فقط على الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة، بناء على طلب ماليزي.
وأمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين في "الخطأ" الوارد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025، الذي نُشر في 17 نوفمبر.
وأكدت الحكومة العراقية أن النص المنشور تضمن "مواقف غير حقيقية"، مشددة على أن مواقف بغداد السياسية والإنسانية من الأحداث في لبنان وفلسطين ثابتة وتعكس إرادة الشعب العراقي، ولا تخضع لأي مزايدات.
