العفو الرئاسي في عهد ترامب: أداة لتعزيز الولاءات وحماية المؤيدين واستهداف الخصوم

يشهد عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استخدامًا غير مسبوق لسلطة العفو الرئاسي، إذ تحوّلت هذه الصلاحية الدستورية إلى أداة تركز على الولاءات الشخصية والأيديولوجية، وفق تقرير موقع "أكسيوس" الأمريكي.

واستغل ترامب هذه السلطة التي لا تخضع للرقابة البرلمانية أو القضائية لمنح العفو أو تخفيف العقوبات عن عدد من حلفائه ومؤيديه، وصولًا إلى العفو عن زعماء عصابات مخدرات، مثل الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، المدان في الولايات المتحدة بغسيل المخدرات، بزعم تعرضه لما وصفه ترامب بـ"ملاحقة قضائية مفرطة".

كما شملت قائمة المستفيدين من العفو مسؤولين سياسيين ومؤسسين شركات وداعمين لحملته الانتخابية، من بينهم جورج سانتوس عضو الكونغرس السابق، وبول والكزاك المدير التنفيذي السابق لدار رعاية مسنين، بالإضافة إلى العفو عن أكثر من 70 من مؤيدي جهود إلغاء انتخابات 2020، مثل رودي جولياني ومارك ميدوز، حتى وإن لم يواجه العديد منهم اتهامات فيدرالية.

وتشير الممارسات إلى أن العفو في عهد ترامب لم يكن مجرد وسيلة لتخفيف العقوبات، بل أداة لتعزيز الولاءات السياسية وحماية الحلفاء، في الوقت الذي أمر فيه ترامب وزارة العدل بالتحقيق مع خصومه السياسيين في تهم أقل خطورة.

ويشغل إد مارتن، الموالي لترامب، منصب المدعي العام للعفو، ويقود التحقيقات ضد خصوم الرئيس، مؤكّدًا أن المؤيدين لن يُتركوا دون حماية. وفي المقابل، أوضحت المتحدثتان باسم البيت الأبيض أن عملية اتخاذ قرار العفو تتم عبر فريق من المحامين المختصين لمراجعة الطلبات، مع التأكيد على أن انتقادات العفو تركز على الإجراءات التي اتخذها الرئيس بايدن كذلك.

منذ توليه الرئاسة، أعاد ترامب تعريف مفهوم العفو الرئاسي عبر منح نحو 1500 عفو في أحداث 6 يناير، بينهم متهمون بالتآمر والتحريض، مما يعكس استخدام هذه السلطة كأداة سياسية لحماية الحلفاء واستهداف الخصوم.