قيادي سوري كردي يؤكد التمسك باللا مركزية ورفض أي صيغ دستورية إقصائية

أكد نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بدران جيا كرد، خلال ندوة عقدها مع مجموعة من الصحافيين، أن الإدارة تمتلك مشروعًا سياسيًا واضحًا يقوم على اللامركزية باعتبارها الضامن الحقيقي لحقوق الشعب السوري المتنوع. وقال إن نظام البعث السابق روّج دوليًا لاتهامات باطلة تصف مشروع الإدارة الذاتية بالانفصالي، بهدف تشويه نموذج شمال وشرق سوريا.

وأوضح أن التجربة خلال السنوات الماضية رسّخت قناعة لدى الإدارة بأن العنف ليس وسيلة لحل القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها القضية الكردية، وهو ما ينسجم مع النداء الأخير للقائد عبدالله أوجلان الداعي للحلول السلمية.

وأضاف جيا كرد أن اللامركزية تمثل الطريق الوحيد لضمان المساواة ومنع تكرار مظالم الهويات والقوميات والإثنيات، مشيرًا إلى أن حل القضية الكردية باعتبارها قضية وطنية سورية سيسهم في حل بقية الأزمات في البلاد ويفتح الباب أمام الاستقرار السياسي والمجتمعي. وشدد على أن العلمانية وفصل الدين عن الدولة يعدّان شرطًا أساسيًا لتحقيق هذا الاستقرار وصون حقوق الأقليات والمكونات الدينية، منتقدًا ما ورد في الإعلان الدستوري حول ضرورة أن يكون الرئيس السوري مسلمًا سنيًا، معتبرًا أن سوريا المتنوعة لا يجب أن يحدد دستورها ديانة الرئيس أو أن يتناول قضايا دينية تفصيلية.

وفي رده على سؤال “المرصد السوري لحقوق الإنسان” بشأن كيفية تحقيق التوازن في ظل سيطرة حكومة أحمد الشرع وغياب مشاركة المكونات ضمن إعلان دستوري إقصائي، أكد جيا كرد أن الإدارة الذاتية تتمسك بضرورة تعديل هذا الإعلان، مشيرًا إلى أنه “لن يكون هناك أي تفاهم دون تعديل”، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لبدء عملية ديمقراطية تقوم على التنوع لا على تفرد لون واحد في الحكم.

وعلّق جيا كرد على ما يُتداول حول احتمال تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن قوات سوريا الديمقراطية والبحث عن شريك جديد، فنفى صحة تلك الأنباء، مؤكدًا استمرار العلاقات رغم تغير موازين القوى في المنطقة منذ السابع من أكتوبر.

وعن اتفاق العاشر من مارس، أوضح أنه لا توجد أي تطورات حقيقية، كاشفًا عن مماطلة من جانب سلطة دمشق في الملفات السياسية والأمنية. أما فيما يتعلق بمخيم الهول، فدعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته وتسلم رعاياه وتقديم دعم إنساني وأمني للإدارة الذاتية، مؤكدًا أن غياب التجاوب الدولي يزيد من خطورة الملف، خاصة أن عناصر المخيم يمثلون تهديدًا يتجاوز سوريا إلى المنطقة والعالم. وأشار إلى أن الموجودين في الهول ارتكبوا مجازر بحق الكرد ومختلف القوميات، وأن محاكمتهم أمر ضروري لتحقيق العدالة ومنع تجدد الإرهاب.