مدبولي: مصر تعزز دور القطاع الخاص وتوسّع الشراكات الاستثمارية خلال مشاركته بقمة العشرين في جنوب إفريقيا

أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تضع تمكين القطاع الخاص في صدارة أولوياتها ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والشريك الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الجمعة، مع نحو 40 من ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات البحثية والفكرية في جنوب إفريقيا، وذلك على هامش ترؤسه وفد مصر المشارك في قمة مجموعة العشرين لعام 2025 نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وخلال اللقاء، الذي عُقد تحت شعار "تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكامل بين مصر وجنوب إفريقيا"، استعرض مدبولي أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة مؤخرًا، مشيرًا إلى تطلع القاهرة لتوسيع الشراكات الاستثمارية مع كيب تاون، وتقديم تسهيلات وحوافز جاذبة لزيادة تدفق الاستثمارات الجنوب إفريقية إلى السوق المصري.

إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال

وأوضح مدبولي أن الحكومة تواصل تحسين بيئة الأعمال وتطوير بنية تحتية متقدمة تدعم النشاط الاقتصادي وتعزز الثقة في السوق، مشيرًا إلى إطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي حددت بوضوح دور الدولة في الاقتصاد وأتاحت مساحة أوسع لمشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الحكومة نجحت في تحديد سقف الاستثمارات العامة عند تريليون جنيه، بينما ارتفعت حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات إلى 60% خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، بزيادة بلغت 80% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، معتبرًا ذلك مؤشرًا على توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية وشمولًا.

برنامج الطروحات وتوسيع الشراكة

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تمضي في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يشمل طرح حصص في عدد من الشركات الوطنية الكبرى، إلى جانب خطوات لإسناد إدارة وتشغيل عدد من المطارات المصرية إلى القطاع الخاص.

كما استعرض مدبولي المرحلة الأولى من حزمة إصلاحات لتيسير النظام الضريبي، بهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية وتسوية المنازعات الضريبية، مع منح تسهيلات خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

دعم التحول الرقمي والصناعة

وأشار مدبولي إلى اهتمام الحكومة بتعزيز التحول الرقمي وتوطين الصناعة، مع توفير حوافز خاصة للاستثمار في قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة النظيفة وصناعة السيارات – بما في ذلك السيارات الكهربائية – والأدوية وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن الحكومة أطلقت "الرخصة الذهبية" لتسريع إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية، بما في ذلك تخصيص الأراضي.

الطاقة المتجددة وقناة السويس الاقتصادية

وأشار رئيس الوزراء إلى جهود مصر لتطوير قطاع الطاقة المتجددة بهدف رفع مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2035، لافتًا إلى إصدار قانون حوافز الهيدروجين الأخضر الذي يمنح إعفاءات ضريبية وجمركية لتشجيع الاستثمارات في هذا المجال.

وعن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصفها مدبولي بأنها واحدة من أكثر المناطق الواعدة للشركات الباحثة عن بيئة عمل مستقرة وتنافسية، بفضل موقعها الاستراتيجي وخدماتها اللوجستية وتيسيرات النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا عبر اتفاقيات التجارة الحرة.

استقرار اقتصادي

واستعرض رئيس الوزراء نتائج الإصلاحات الاقتصادية منذ مارس 2024، مؤكدًا أنها ساهمت في تعزيز استقرار سوق الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي وقدرة البنوك على توفير العملات الأجنبية دون تأخير، إلى جانب إشادة المؤسسات الدولية بسياسة الصرف المرنة التي انعكست في رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا.