أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة قدّمت للمحكمة العليا طلبًا لإلغاء الأمر المؤقت الذي يمنع إقالة المستشارة القانونية للحكومة، جالي بهاراف-ميارة.
ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت، قدم وزير العدل ياريف ليفين ووزير الشتات عميحاي شيكلي إفادة خطية باسم الحكومة، ردًا على الالتماسات المقدمة ضد الإقالة.
وأكدت الإفادة أن المدعي العام "يعمل بشكل ممنهج ضد الحكومة المنتخبة" في فترة حساسة، مشيرةً إلى أن وقف تنفيذ قرار الإقالة تسبب في تدهور التعاون بين الطرفين وأضرّ بسير عمل الحكومة.
وترى الحكومة أن استمرار التجميد يعقّد العمل المؤسسي، مطالبةً برفض الالتماسات والسماح بتعيين بديل للمستشارة القانونية، خصوصًا أن بهاراف-ميارة – بحسب قولهم – باتت أقرب في مواقفها إلى المعارضة.
