أكّدت الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية أن أي ترتيبات مستقبلية تخص قطاع غزة يجب أن تستند أولًا إلى الإرادة الفلسطينية الحرة، وأن تُبنى على أساس وحدة الأرض والشعب والقضية.
وشددت على رفض أي محاولات لفرض حلول خارجية تتعارض مع الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف.
أوضحت الفصائل أن النموذج العربي الإسلامي المقترح لإدارة غزة يمثل الخيار الأكثر قبولًا، لقدرته على احترام الهوية الوطنية ودعم إعادة الإعمار وتعزيز الأمن بمساندة عربية وإسلامية، مع ضمان بقاء القرار الفلسطيني مستقلًا وبعيدًا عن الضغوط الدولية، وفق ما نقلته "القاهرة الإخبارية".
وفي سياق متصل، طالبت القوى الفلسطينية بضرورة اعتماد آليات رقابية دولية صارمة لمحاسبة إسرائيل على الانتهاكات المستمرة، سواء خلال العمليات العسكرية أو الإجراءات القمعية بحق المدنيين. وأكدت أهمية دور المجتمع الدولي في وقف العدوان وتحقيق العدالة.
وجددت الفصائل رفضها المطلق لإنشاء قواعد دولية داخل قطاع غزة أو فرض أي نوع من الوصاية الأجنبية، معتبرة أن وجود أي قوة عسكرية دولية من شأنه المساس بالسيادة الفلسطينية ويفتح الباب لتدخلات خارجية أوسع.
ورأت الفصائل أن مشروع القرار الأمريكي المطروح في مجلس الأمن يسعى إلى نقل إدارة غزة وملف الإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية بصلاحيات واسعة، معتبرة ذلك التفافًا على الحقوق الفلسطينية ومحاولة لعزل القطاع عن محيطه الوطني.
وشددت القوى الفلسطينية على أن أي عمل إنساني أو إغاثي يجب أن يتم حصرًا عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة، باعتبارها الجهة الشرعية القادرة على تنظيم المساعدات وتوجيهها بما يخدم الشعب الفلسطيني.
