أكدت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، أن انتشار السلاح ووصوله إلى المجموعات غير الشرعية يمثل أخطر تهديد لاستقرار السودان ومستقبل تنميته، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة شبكات الجريمة المنظمة.
وجاء تصريح الجيش في بيان رسمي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة، الذي يوافق 15 نوفمبر من كل عام، حيث أوضح البيان أن تدفّق السلاح إلى جهات خارج إطار القانون "ليس مجرد انتهاك قانوني، بل خطر يهدد استقرار الدول ويعرقل مسارات التنمية".
وأشار البيان إلى أن السودان يواجه بصورة مباشرة آثار تهريب السلاح، إذ تعبر شحنات الأسلحة غير المشروعة بعض المناطق والحدود، مما يعرض حياة المدنيين للخطر، ويغذي الصراعات ويمدد أمد الفوضى والحرب داخل البلاد.
وأضاف أن عمليات تمويل الأنشطة الإرهابية والإجرامية تشكل تهديدًا حقيقيًا لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لمكافحة الجريمة المنظمة، وأنها تُعد من أبرز العوامل المعوقة لتنمية المجتمعات والدول.
ودعت القوات المسلحة شركاءها الإقليميين والدوليين إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف تدفقات الأسلحة، ومنع شبكات الجريمة المنظمة من تحويل الحدود والأسواق السودانية إلى ساحة لنشاطها.
وشدد البيان على أن السودان، وهو يخوض معركة لاستعادة أمنه وسيادته، يرى أن حماية المجتمعات تبدأ بتجفيف مصادر السلاح الذي يصل إلى الجماعات الإجرامية والإرهابية، بما فيها مليشيا أسرة دقلو، إضافة إلى مواجهة تمويل الجرائم وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الظاهرة.
واختتم الجيش السوداني بيانه بالتأكيد على أن أمن السودان مرتبط بأمن محيطه، وأن وقف تدفق "أدوات الموت" هو شرط أساسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
أصداء المرأة
من زوايا العالم
فضاءات الفكر
منبر الرأي
