اللجنة الوطنية السورية تحقق في أحداث السويداء وتوقف مسؤولين متهمين بالانتهاكات

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث محافظة السويداء، اليوم الأحد، توقيف عدد من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية وإحالتهم إلى القضاء بعد ثبوت تورطهم في مخالفات خلال الأحداث الأخيرة.

وقال رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان، خلال مؤتمر صحفي، إن الأحداث المؤسفة التي شهدتها المحافظة وأدت إلى خسائر بشرية ومادية وتهجير قسري، تتطلب تحقيقًا فعّالًا وفق المعايير القانونية، وليس مجرد معالجات شكلية أو سياسية، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضح النعسان أن اللجنة تعمل استنادًا إلى القرار رقم 1287 لعام 2025 الصادر عن وزير العدل، وتطبق القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية المصدق عليها من سوريا، مؤكّدًا أن التحقيقات تتم وفق معايير الأمم المتحدة.

وأضاف أن اللجنة تنظر في الجرائم والانتهاكات بموجب قانون العقوبات السوري والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مع الالتزام بمبادئ الاستقلالية والحياد والسرية، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة لا يتلقون أي تعليمات من أي سلطة.

وكشف النعسان عن أن اللجنة أنجزت خلال الأشهر الثلاثة الماضية تحقيقات ميدانية في مواقع الاعتداءات، وتوثيقها، وزيارة مواقع تجمع الوافدين في أرياف دمشق وإدلب والسويداء ودرعا، وجمع الأدلة وإجراء مقابلات مع الناجين والشهود، ومتابعة حالات الموقوفين والمفقودين.

وأكد أن اللجنة تملك صلاحيات مفتوحة، وكل من يثبت تورطه في الانتهاكات سيحاسب وفق القانون السوري.

بدوره، قال المتحدث باسم اللجنة عمار عز الدين إن التقرير النهائي سيُعد وفق المعايير الدولية، مؤكدًا أن نتائج التحقيق ستظهر أن عمل اللجنة لا يقل مهنية عن أي لجنة دولية.