رحّبت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، بصدور قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أنه تضمن إدانة واضحة للفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها «الميليشيا المتمردة» والمجموعات المتحالفة معها داخل مدينة الفاشر وفي محيطها.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن القرار أدان بشكل صريح الانتهاكات المنسوبة لقوات «الدعم السريع»، بما في ذلك القتل على أساس الهوية، والتعذيب، والإعدامات خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي للمدنيين، والتجنيد القسري، إضافة إلى استخدام الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح في الحرب.
وثمّنت الخرطوم تأكيد القرار على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وتضامن المجتمع الدولي مع الشعب السوداني في محنته.
رفض أي «سلطة موازية»
كما أشادت الخارجية السودانية بدعوة القرار جميع الأطراف والدول إلى احترام وحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض أي محاولات لفرض «سلطة موازية» في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا المتمردة.
وجددت الوزارة تحفظها على إدراج آليات محل خلاف داخل القرار، مشيرة إلى أن هذه الآليات لم تحظَ بتوافق سوداني في قرارات أممية سابقة.
التزام بالتعاون مع الآليات الأممية
وأكدت الخارجية السودانية التزام الحكومة بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان القائمة في البلاد، بما في ذلك المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والخبير المكلّف بملف حقوق الإنسان في السودان، لتمكينهم من أداء مهامهم وتعزيز حماية الحقوق وضمان العدالة وإنصاف الضحايا.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد أن المكتب القطري للمفوضية السامية هو الجهة القادرة على رصد ورفع التقارير حول الانتهاكات المرتكبة في الفاشر والمناطق الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الآليات الوطنية المعنية.
