كشفت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن السلطات الإيرانية نفذت خلال شهر أكتوبر فقط 217 حكماً بالإعدام، وهو أعلى معدل شهري تسجله البلاد منذ ما لا يقل عن خمسة وعشرين عاماً، بواقع حالة إعدام واحدة كل ثلاث ساعات.
ووفقاً لتقرير المنظمة، لم تُعلن السلطات الإيرانية رسمياً سوى عن 24 حالة فقط عبر وسائل الإعلام الحكومية، فيما تم توثيق باقي الحالات عبر مصادر مستقلة.
تصعيد ممنهج؟
ومن بين المعدومين 6 نساء و8 من الكرد، إلى جانب 11 شخصاً من الجنسية الأفغانية، ما يعكس الطابع الواسع لحملات الإعدام التي تطال فئات مختلفة من المجتمع الإيراني.
وترى المنظمة أن هذا التصعيد الممنهج في تنفيذ أحكام الإعدام يعكس استخدام السلطات للعقوبة القصوى كأداة ترهيب سياسي واجتماعي، في ظل تزايد الانتقادات الدولية لملف حقوق الإنسان في إيران.
الوضع في إيران
وتعدّ إيران واحدة من أكثر دول العالم تنفيذاً لعقوبة الإعدام، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين وفقاً لتقارير المنظمات الحقوقية الدولية.
وغالباً ما تُنفذ الأحكام بعد محاكمات تفتقر إلى المعايير الأساسية للعدالة، إذ تعتمد المحاكم الثورية على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وتصدر أحكاماً قاسية في قضايا تتعلق بالمخدرات، أو "الإساءة للدين"، أو "العمل ضد أمن الدولة".
ومنذ احتجاجات عام 2022 التي اندلعت إثر مقتل الشابة مهسا أميني، تصاعدت معدلات الإعدام بشكل لافت، حيث لجأت السلطات إلى العقوبة لإسكات المعارضين والمتظاهرين.
وسيلة انتقام سياسي
وتؤكد منظمات دولية مثل "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" أن طهران تستخدم الإعدام كوسيلة للانتقام السياسي، خاصة ضد النشطاء والأقليات القومية والمذهبية مثل الكرد والبلوش والعرب.
وتشير تقديرات حقوقية إلى أن عام 2025 قد يكون من أكثر الأعوام دموية في سجل الإعدامات الإيرانية، وسط غياب الشفافية، وتجاهل دعوات الأمم المتحدة لتعليق العقوبة.
وفي حين تبرر الحكومة الإيرانية هذه الإجراءات بأنها "تطبيق للعدالة الشرعية"، يرى المراقبون أنها تمثل أداة لترسيخ القمع وإحكام السيطرة على المجتمع في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد.
أصداء المرأة
من زوايا العالم
فضاءات الفكر
منبر الرأي
