أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق في الجزائر، عبد المالك تاشريفت، أن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد الجزائر وإفريقيا، بما في ذلك الجرائم البيئية، "لا يمكن أن تسقط بالتقادم ولا يجوز تجاوزها بالنسيان"، مشدداً على أن الاعتراف بتلك الانتهاكات يُعد شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة والإنصاف.
جاءت تصريحات الوزير خلال ملتقى علمي نُظم في الجزائر العاصمة حول "المخلفات البيئية لجرائم الاستعمار الفرنسي"، تناول فيه المشاركون الأضرار المستمرة التي لحقت بالبيئة والإنسان جراء السياسات الاستعمارية التي امتدت لعقود.
العدالة البيئية كجزء من الذاكرة الوطنية
وأوضح تاشريفت أن الاهتمام بالجانب البيئي من الجرائم الاستعمارية يندرج ضمن الجهود المبذولة لكشف أبعاد تلك الحقبة المظلمة من تاريخ الجزائر، وتسليط الضوء على المعاناة التي عاشها الشعب الجزائري تحت الاحتلال.
وأشار إلى أن الأضرار التي خلفها الاستعمار لا تقتصر على الإنسان فحسب، بل طالت البيئة والعمران، وهو ما يستدعي، على حد تعبيره، “اعترافاً صريحاً ومسؤولية تاريخية من القوى الاستعمارية عن تلك الأفعال”.
تحقيقات علمية تكشف آثاراً مقلقة
من جانبها، كشفت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، عن تكليف المركز الوطني للتنمية المستدامة بإجراء تحاليل ميدانية للتربة في عدد من المناطق التي تعرضت لعمليات قصف أو سياسة “الأرض المحروقة” خلال الحقبة الاستعمارية.
وأوضحت كريكو أن النتائج الأولية أظهرت وجود أضرار بيئية خطيرة، أبرزها تدهور الغطاء النباتي واختلال التوازن الإيكولوجي في المناطق التي شملتها الدراسة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي بالتنسيق مع وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
خطوة نحو إنصاف الذاكرة والبيئة
ويُعد هذا الملتقى، بحسب الوزير تاشريفت، “صفحة جديدة في مسار استعادة الذاكرة الوطنية من زاوية بيئية”، مؤكداً أن دراسة هذه الملفات تمثل خطوة أساسية نحو فهم شامل لجرائم الاستعمار وكشف أبعادها المستمرة على الأجيال الحالية.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس رغبة الجزائر في إعادة طرح قضية التعويض البيئي ضمن النقاش الدولي حول العدالة التاريخية، في ظل تنامي الاهتمام العالمي بآثار الاستعمار على المناخ والموارد الطبيعية.
