أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن احتجاز مسؤول رفيع في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاستجوابه على خلفية شبهات بعرقلة التحقيق وتسريب معلومات حساسة، والتي يُشتبه بأنها ساهمت في تقويض جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت الشرطة، في بيان نقلته وكالة بلومبرج، إن المسؤول يخضع للتحقيق بعد تحذيره من العواقب القانونية المحتملة لتصرفاته، دون الكشف عن هويته أو تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة المخالفات المشتبه بها.
ويأتي هذا التطور وسط اتهامات بأن مكتب رئيس الوزراء قام بتسريب معلومات لإفشال جهود وقف إطلاق النار في غزة، بما يشمل تفاصيل المفاوضات غير المباشرة بشأن وقف إطلاق النار، وملف تبادل الأسرى، والتهدئة المؤقتة.
ووفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية، يشتبه في أن التسريبات وصلت إلى وسائل إعلام أو أطراف سياسية، وأسهمت في إضعاف فرص التوصل إلى اتفاق عبر كشف مواقف إسرائيلية أو تفاصيل تفاوضية قبل نضوجها دبلوماسياً.
وتشير هذه التقارير إلى أن الهدف المحتمل من التسريبات كان التأثير على الرأي العام الداخلي أو عرقلة مسار التهدئة، في ظل انقسامات سياسية داخلية وضغوط على نتنياهو من أطراف يمينية تعارض أي اتفاق مع حركة حماس.
ويتركز التحقيق حالياً على قضايا تتعلق بـعرقلة العدالة وإساءة استخدام المنصب، مع تأكيدات رسمية بأن التحقيق لا يستهدف موقفاً سياسياً بعينه، وإنما يركز على احتمالية الإضرار بمصالح أمنية عليا للدولة.
