بث تجريبي

الناطق باسم القوات المسلحة العراقية: أحداث جرف النصر تسرّع حصر السلاح بيد الدولة

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، اليوم الأحد، أن جميع التشكيلات الأمنية الموجودة في منطقة جرف النصر تخضع لقيادة وسيطرة موحدة، مشيرًا إلى أن الأحداث الأخيرة في المنطقة ستسهم في تسريع خطوات حصر السلاح وتنظيمه بيد الدولة.

وقال صباح النعمان إن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، يحرص على توحيد القرارين الأمني والاستراتيجي، موضحًا أن ما شهدته جرف النصر جاء تنفيذًا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتضمن استبدال القطعات الموجودة بأخرى جديدة، بحسب وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأضاف أن الأحداث الأخيرة في جرف النصر تمثل إثباتًا عمليًا لوحدة القرار الأمني، مؤكدًا أن القوات المسلحة العراقية تعمل وفق أوامر القائد العام للقوات المسلحة، ولا توجد أي سلطة أخرى تؤثر في وحدة هذا القرار أو توجهات القوات الأمنية.

وأشار المتحدث إلى أن حصر السلاح وتنظيمه يمثلان جزءًا من توجهات الحكومة الحالية، لافتًا إلى أن ما جرى في جرف النصر سيسهم في تسريع هذه الخطوات وتقريب الموعد المحدد لاستكمالها.

وأوضح أن الأحداث الأخيرة قدمت مثالًا واضحًا على خضوع جميع الأسلحة الموجودة لقيادة القائد العام للقوات المسلحة، وعدم استخدامها إلا وفق الأوامر والمهام الموكلة إليها.

وكشف صباح النعمان عن ارتباط أربعة تشكيلات أمنية من جهات مختلفة بالمقر المسيطر في جرف النصر، وهي الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، موضحًا أن قيادة المقر حصلت على الصلاحيات اللازمة لتولي مهام القيادة والسيطرة وإصدار الأوامر التنفيذية لهذه التشكيلات، التي سترتبط بها مباشرة في تنفيذ التعليمات.

وأكد أن العملية نُفذت وفق تنظيم وانسيابية عالية، تنفيذًا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، بعد وضع خطة لاستبدال القطعات الموجودة بأخرى جديدة، وعقد مؤتمرات تنسيقية وعملياتية مع قادة التشكيلات المعنية والقيادات التابعة لها، أسفرت عن وضع رؤية وإصدار أوامر إجرائية جرى تنفيذها على أرض الواقع.

وكانت القطعات الأمنية المشتركة قد بدأت، الجمعة الماضي، دخول منطقة جرف النصر لإعادة الانتشار فيها.

وتأتي عملية إعادة انتشار القوات ضمن إجراءات أمنية تستهدف إعادة تنظيم المسؤوليات بين التشكيلات والوحدات العسكرية والأمنية، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، حيث باشرت القوات استبدال الوحدات الموجودة في القاطع وتسليم المهام إلى القطعات الجديدة، بإشراف مباشر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة.

وشملت الإجراءات إسناد مهمة حماية حزم الأنابيب النفطية إلى شرطة الطاقة، إلى جانب تهيئة الطرق الرابطة بين جرف النصر والمحافظات المجاورة، تمهيدًا لفتحها أمام حركة المواطنين والمركبات.

وتندرج هذه الخطوات ضمن خطة حكومية تتضمن استكمال المتطلبات الأمنية، تمهيدًا للانتقال إلى مراحل إعادة تأهيل الخدمات وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان، فضلًا عن إعادة إحياء المنشآت الصناعية وتنفيذ المشروعات الخدمية والاستراتيجية في المنطقة.

قد يهمك